«عودة» اللبناني: انخفاض الأموال الوافدة ونمو طفيف في قاعدة الودائع

أعلن «بنك عودة - مجموعة عودة سرادار»، أمس أن «نشاط الاقتصاد اللبناني تباطأ في الربع الأول من هذا العام، وسط تفاقم التجاذبات السياسية المحلية». ولفت إلى أن المؤشرات الرئيسة للقطاع الحقيقي «تراجعت نسبياً في وتيرة النمو، بناءً عليه، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي لهذا العام إلى 2.5 في المئة، من 7.5 في المئة عام 2010». ولاحظ «انخفاض مؤشرات القطاع المالي في حركة الأموال الوافدة ونمواً طفيفاً في قاعدة الودائع. وتمكّن القطاع مجدداً، بفضل مكانته المالية اللافتة من احتواء هذه المضاعفات، كما يشير الى ذلك ازدياد التسليف للقطاع الخاص البالغ في الشهرين الأولين من العام 765 مليون دولار».
وأوضح «بنك عودة - مجموعة عودة سرادار»، أنه اعتمد في الربع الأول «سياسة ترجيح تعزيز شروط الاستثمار والفاعلية على تنمية مجاميع الموازنة، للحفاظ على أفضل نوعية للموجودات في موازاة تعزيز قاعدة الزبائن والمداخيل». وسجلت الموجودات المجمّعة «نمواً طفيفاً نسبته 0.9 في المئة، لتصل إلى 28.9 بليون دولار نهاية آذار (مارس) الماضي، و37 بليون دولار لدى احتساب الودائع الائتمانية وحسابات الأسهم والسندات والأموال المدارة. وبلغت الودائع 24.9 بليون دولار. ووصل حجم الأموال الخاصة إلى 2.4 بليون دولار مشكّلة 25 في المئة من الأموال الخاصة للقطاع المصرفي اللبناني، فيما بلغت نسبة الملاءة 11 في المئة وفق معايير «بازل 2». وأعلن المصرف أن الأرباح الصافية من المؤونات والضرائب «نمت بنسبة 12.7 في المئة، بارتفاعها من 80.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2010 إلى 90.4 مليون في الربع الأول من هذا العام».