و«الوزارة» تحد من صلاحيات «الأمناء» ورؤساء «البلديات» !

سحبت وزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحيات تحديد أنظمة البناء وكيفية التعامل مع الارتفاعات من جميع الأمناء ورؤساء البلديات. وشدد وزيرها الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز على عدم الاعتماد على أي قرار فردي، مؤكداً لدى ترؤسه في الطائف أمس (الأربعاء) الاجتماع الدوري الرابع لأمناء المناطق والمحافظات المخصص لمناقشة الاستثمارات البلدية أن الوزارة تعاقدت مع شركات وخبرات عالمية بغية تحديد مخطط إرشادي لكل منطقة يتم من خلاله تحديد أنظمة البناء وكيفية التعامل مع الارتفاعات وفق اللوائح والأنظمة وعدم الاعتماد على قرارات الأمناء أو رؤساء البلديات. واستدرك: «أما الارتفاعات فلها اعتبارات تحكمها من ضمنها وجود البنية وتضرر السكان المجاورين». لافتاً إلى أنها مأخوذة في الاعتبار.
وبشأن الاحتكار العقاري وآثاره السالبة على ارتفاع أسعار الأراضي، أوضح أن الاقتصاد السعودي حر وما تضطلع به الدولة من برامج ومشاريع الإسكان والتعجل في تطوير أراضي المنح سيسهم في خفض أسعار الأراضي.
وفي جانب افتقاد «أراضي المنح» للبنية التحتية وبُعدها عن النطاق العمراني لفت إلى أن الوزارة خصصت بنوداً في الموازنة لتطويرها.
وفي حديث للصحافيين عقب انتهاء الاجتماع، أبان الأمير منصور أن التقويم الموضوعي للاجتماع تم من ثلاث جهات، أولها مشاركة أكاديميين من جامعة الملك سعود متخصصين في الاستثمار قدموا تقويماً موضوعياً لمنهجية ونتائج الاستثمار في القطاع البلدي، ثم جاءت مشاركة الغرف التجارية مقوّمة لتجربة البلديات في هذا المجال، كما قدمت الأمانات مشاركات امتازت بالشمولية، ملمحاً إلى أنه تم درس أماكن الخلل والضعف في المنهجية، محدداً فترة شهر لمراجعة التوصيات بدءاً من أمس (الأربعاء) لوضع آليات التنفيذ.
وتضمن اجتماع «الأمناء» أوراق عمل متخصصة شملت ورقة بعنوان «نحو شراكة حقيقية بين البلديات والقطاع الخاص في المملكة... رؤية القطاع الخاص» قدمها الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، وأخرى تمثل تجارب دولية بعنوان «آليات الشراكة مع القطاع الخاص... بدائل التمويل» قدمها الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس طارق بن محمد تلمساني، وورقة أخيرة عن «لائحة ونظام حصر وتسجيل الممتلكات البلدية» قدمها وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد.