خبراء : تصحيح «أسعار الطاقة» يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض فاتورة الدعم الحكومي

توقع خبراء ماليون واقتصاديون أن يكون لتصحيح أسعار خدمات قطاع الطاقة وتعديل التعرفة الكهربائية في المملكة أثر على الأسعار وقطاعات التجزئة بشكل خاص وهذا يزيد من كلفة المعيشة، مما يتطلب أن تقوم وزارة التجارة بدورها الرقابي لمنع التجاوزات واستغلال رفع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المُضافة برفع الأسعار بشكل ممنهج يفوق بكثير نسبة الانعكاس المتوقع لقرار إعادة التسعيرة والضريبة. وأشاروا أن هذا القرار سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مما يرفع من تنافسية السوق السعودية، إضافةً إلى أن ذلك سيسهم في خفض فاتورة الدعم الحكومي المتضخمة والتي لا يمكن ضمان استدامتها. وأوضحوا أن تقليص الشرائح إلى شريحتين تبدأ ب18 هللة يعني أنها ستنعكس بشكل أكبر على صغار المستهلكين، ومنهم متوسطو ومنخفضو الدخل، وهذا ما جعل الحكومة تعوضهم من خلال حساب المواطن. وأوضح المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين أن تصحيح تسعير خدمات قطاع الطاقة يعزز الاستثمار في القطاع ما يسهم في رفع حجم الإنتاج من الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي، كما أنه يرفع من تنافسية السوق السعودية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، موضحاً أن من أكثر معوقات الاستثمار في قطاع الطاقة انخفاض الأسعار بشكل كبير مما يقل عن كلفة الإنتاج، معتقداً أن تعديل التعرفة ستقضي على هذا المعوق وستجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية. ولفت أن إعادة التسعير ستخفض فاتورة الدعم الحكومي المتضخمة والتي لا يمكن ضمان استدامتها. وعلى رغم أهمية خفض فاتورة الدعم إلا أن الحكومة استبدلت الدعم المفتوح بالدعم الذكي الذي يصل إلى مستحقيه دون سواهم من خلال حساب المواطن الذي سيكون الوسيط التقني في إيصال الدعم للشرائح المستحقة. وأكد البوعينين أن تحقيق كفاءة الاستهلاك من أهم أهداف إعادة التسعير، ومن المهم التركيز على كفاءة الإنتاج بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج المرتفعة حالياً، والتي سيتحملها المستهلك بعد التسعير الأخير. وأشار أن تقليص الشرائح إلى شريحتين تبدأ ب18 هللة ستنعكس بشكل أكبر على صغار المستهلكين، وهذا ما جعل الحكومة تعوضهم من خلال حساب المواطن، ومن المهم أن يكون مبلغ التعويض موازياً للزيادة الطارئة في كلفة الفاتورة، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له أثر على الأسعار وقطاعات التجزئة بشكل خاص، وهذا سيزيد من كلفة المعيشة دون أدنى شك. ومن المفترض أن تقوم وزارة التجارة بدورها الرقابي لمنع التجاوزات واستغلال رفع أسعار الطاقة وضريبة القيمة المُضافة برفع الأسعار بشكل ممنهج يفوق بكثير نسبة الانعكاس المتوقع لقرار إعادة التسعير والضريبة. من جهته، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو بن خالد كردي، إن تصحيح أسعار الطاقة يعتبر خطوة ممتازة وتتميز بكونها ستدخل التعديلات بشكل تدريجي يتناسب مع فترة التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، كما أنها تأتي متناغمة مع استراتيجية رفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلية بشكل يخدم نمو القطاع الخاص، ولا يحمل عبئاً كبيراً على المواطن. كما أن أحد السمات الجيدة هو الإبقاء على تعرفة استهلاك القطاع الصناعي ثابتة مما يحث على النمو المنشود لهذا القطاع الحيوي في ظل خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. بالنسبة للقطاع السكني يرى أن الارتفاع في التعرفة مصاحب لتفعيل حساب المواطن، وهذا من شأنه وضع تعرفة مجزية على الاستهلاك العالي والمعتدل للمواطن وتحفيز الترشيد في الاستهلاك وتخفيف وطأة الارتفاع على محدودي الدخل. وتوقع كردي أن قطاع الطاقة ما زال مغرياً للاستثمار فيه، إذ إن رفع معدل التعرفة سيجعله أكثر جدوى لاستثمار القطاع الخاص في الفترة القادمة. إلى ذلك، قال محلل الأسواق المالية صالح اليحيى إن إعلان مجلس الوزراء عن البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة ورفع الدعم الحكومي عنها، وبناءً عليه أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن تعديل تعرفة بيع الطاقة الكهربائية على فئات المشتركين وتغيير بعض شرائح الاستهلاك، جاء بهدف الوصول بأسعار الطاقة للمستويات العالمية، وكذلك الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية على قدر الحاجة وتخفيف الضغط على الموازنة عبر توفير دخل حكومي غير نفطي. وأشار إلى أن القطاعات التي سيلحقها التغيير الكبير هي القطاع السكني بالدرجة الأولى، والذي يستهلك نحو 48 في المئة من إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية، ومن ثم القطاع التجاري والزراعي وبخاصة في الشرائح الأربع الأولى، إضافة أن القطاعات التي لن يطاولها التغيير مع أن لها نسبة استهلاك ليست بالقليلة هي القطاع الصناعي بنسبة استهلاك تقارب 21.2 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية. وأكد اليحيى أنه يجب على المواطن أن يعي هذه التغيرات جيداً وأن يقتصد في استهلاك الطاقة على قدر الحاجة، ويجب عليه أن ينتبه إلى أن هذا التغير وبخاصة في أسعار الشرائح الأربع الأولى تغير ليس بالسهل، ولكن الجميل في ذلك أن التحكم في هذا التغير بيد المواطن، وأنه هو من يستطيع التحكم بفاتورته عبر استهلاكه، فمثلاً من كان استهلاكه الشهري 2000 كيلو واط في الساعة كان يسدد 100 ريال شهرياً، ولكن بعد زيادة الشرائح مطلع السنة الميلادية القادمة فسيسدد على الاستهلاك نفسه نحو ال360 ريال. ولفت أنه باستطاعة المواطن أن يقلل من مبلغ الفاتورة بالتقليل من استهلاك الطاقة إلى النصف، بالاستغناء عن تشغيل بعض الأجهزة غير الضرورية بالمنزل والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتقليل الاستهلاك مثل إضاءة الLED التي تعطي إضاءة قوية وباستهلاك منخفض للطاقة. وأيضاً استخدام أجهزة التكييف الحديثة ذات الاستهلاك المنخفض، وكذلك من يستطيع تحمل كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية عبر استخدام الطاقة البديلة مثل تركيب ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع شركة الكهرباء والتي بدأت تنتشر لدينا. وأوضح اليحيى أن مبادرة الحكومة في إطلاق حساب المواطن لتخفيف الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيسهم في تحمل جزء من هذا الارتفاع، أما بالنسبة لاستفادة شركة الكهرباء من حيث الزيادة في حجم إيرادات الشركة فلن يكون هناك أي أثر مالي للشركة، لأن الشركة ستدفع رسماً للدولة يعادل الفرق بين التعرفة الحالية والجديدة التي ستطبق مع إطلالة العام الميلادي الجديد، فلذلك لن تتغير قوائم الشركة المالية بناءً على هذا القرار، وأيضاً وكما تعودنا من حكومتنا الوقوف مع الشركات المحلية ودعمها للمنافسة عالمياً سيستمر الدعم المالي للشركة وتمكينها من توفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها الضرورية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الشركة ووزارة المالية.