صعدت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات للقطاع تراجع مخزون الخام الأميركي أكثر من المتوقع، بينما واصلت توقعات الإغلاق الطويل لخط أنابيب خام رئيس في بحر الشمال دعم الأسواق. وازداد سعر برميل خام «برنت» 1.1 في المئة إلى 64.03 دولار، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المئة إلى 57.59 دولار. وفي السياق، رفع «باركليز» توقعاته لسعر خام القياس العالمي «برنت» في الربع الأخير من السنة إلى 62 دولاراً البرميل، وأبقى على توقعات السعر لعام 2018 عند 55 دولاراً. وأكد أن السحب من مخزون النفط قد يتسارع في أوروبا بناء على مدة توقف خط أنابيب ينقل خام «فورتيس»، ما سيبقي أسعار «برنت» مرتفعة في نطاق 60 دولاراً. وأضاف: «نعزو بعض تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة إلى عوامل موقتة من المرجح أن تتحول إلى النقيض عام 2018». ويتوقع «باركليز» أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 51 دولاراً في المتوسط سنة 2018. إلى ذلك، تتوقع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) توازن سوق النفط العالمية بحلول أواخر 2018، في وقت يقلص اتفاقها مع منتجين آخرين على خفض الإنتاج فائض مخزون النفط. وخفضت «أوبك» في تقرير شهري تقديراتها للطلب العالمي على نفطها في 2018 بمقدار 270 ألف برميل يومياً إلى 33.15 مليون برميل يومياً، لأسباب من بينها زيادة الإمدادات الأميركية. لكن المنظمة التي تضم 14 دولة منتجة للخام، أكدت أن إنتاجها في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقاً لتقدير مصادر ثانوية، تراجع عن الطلب المتوقع في 2018 إلى 32.45 مليون برميل يومياً، بانخفاض 133 ألف برميل يومياً مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر). وأضاف التقرير أن «هذا سيؤدي إلى خفض آخر لفائض المخزون العالمي، وصولاً إلى سوق متوازنة بحلول أواخر 2018». وتلفت المنظمة إلى أن مخزون النفط انخفض مجدداً في تشرين الأول. وتُظهر أرقام إنتاجها زيادة الالتزام بخفوضات الإنتاج في تشرين الثاني من مستويات مرتفعة بالفعل. وزاد مستوى امتثال أعضاء المنظمة الأحد عشر الذين حددت لهم أهداف الإنتاج، إلى 121 في المئة، وفقاً لحسابات «رويترز»، صعوداً من المستوى المسجل في تشرين الأول. في السياق، توقع وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن تستعيد سوق الخام توازنها قرب نهاية 2018، وقال إن أي استراتيجية للخروج من الاتفاق ستكون تدريجية. وأضاف الرشيدي المعيّن حديثاً في بيان، أن العوامل الأساسية للسوق تحسنت تحسناً كبيراً في الأشهر الأخيرة بفضل التطبيق الناجح للاتفاق، وتوقع أن تظل قوية على مدى 2018. ولفت إلى أن اجتماع «أوبك» في حزيران (يونيو) سيكون فرصة لمراجعة التقدم المحرز في الاتفاق الهادف لتقليص تخمة النفط، وأنه سيسمح لجميع المنتجين ببتّ الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج من الاتفاق، لافتاً في بيان إلى أن «من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من الاتفاق في الوقت الحالي، القرار سيكون قراراً جماعياً بين أوبك والشركاء غير الأعضاء في المنظمة في الوقت المناسب في المستقبل». وأضاف أن «في الوقت الحالي، ينصبّ تركيزنا على تنفيذ بنود الاتفاق القائم المستمر حتى نهاية كانون الأول 2018». وقال: «نحن ملتزمون مواصلة هذه العملية والوصول إلى سوق أكثر استقراراً وتوازناً». إلى ذلك، وقعت شركة «أرامكو السعودية» اتفاقات مع شركات أجنبية ومحلية لا تقل قيمتها عن 39 بليون ريال (10.4 بليون دولار). وأكدت الشركة أن الجانب الأكبر من مذكرات التفاهم الموقعة يأتي في إطار مبادرة لتشجيع التصنيع المحلي. وتم أيضاً توقيع اتفاق قيمته ستة بلايين ريال مع شركة خدمات النفط والحفر «شلومبرغر». في سياق منفصل، أكدت «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في كانون الثاني 0.15 دولار، ليزيد سعر البرميل 25 سنتاً عن متوسط الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي، مقارنة بالشهر السابق. وأضافت «سومو» أن سعر خام البصرة الثقيل إلى آسيا للشهر ذاته تحدد بخصم 3.40 دولار عن خامي عُمان ودبي». وتحدد سعر البيع الرسمي لبرميل خام البصرة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أميركا الشمالية والجنوبية في كانون الثاني عند 0.15 دولار دون مؤشر «أرغوس» للخام عالي الكبريت، بانخفاض عن الشهر السابق، في حين هبط سعر بيع خام كركوك إلى الولاياتالمتحدة ليصبح بعلاوة 0.65 دولار فوق المؤشر ذاته. وبالنسبة إلى الشحنات المتجهة نحو أوروبا، تحدد سعر خام البصرة الخفيف لكانون الثاني بانخفاض 0.25 دولار عن سعر «برنت» المؤرخ منقوصاً منه 3.05 دولار للبرميل، في حين تقرر رفع سعر كانون الثاني لخام كركوك إلى ما يقل 2.95 دولار عن «برنت». وفي سياق متصل، فازت شركة «بتروفاك» بعقد قيمته 160 مليون دولار من «شركة نفط البصرةالعراقية» عن مشروع توسيع صادرات العراق من النفط الخام من البصرة. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الحكومية الجزائرية للطاقة عبد المؤمن ولد قدور، إن «الشركة تخطط للعمل مع توتال الفرنسية في مشاريع بحرية وبتروكيماوية وطاقة شمسية وتنقيب عن النفط الصخري».
