مذكرة تفاهم سعودية مع أكبر مشغّل لدور السينما

وقّع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «آي إم سي إنترتاينمنت القابضة»، أكبر مزوّد ومشغل لدور السينما في العالم. وأورد الصندوق في بيان، أن الاتفاق يأتي تماشياً مع مهمته في إطلاق قطاعات جديدة في المملكة وتطويرها، مشيراً إلى أنه سيعمل مع شركة «آي إم سي إنترتاينمنت» على استشكاف طرق عرض المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة.
وأتت هذه الشراكة بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قرار إصدار رخص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، والتي تدعم أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على النشاطات الثقافية والترفيهية من 2.9 في المئة الى 6 في المئة بحلول عام 2030.
وصرح ناطق باسم الصندوق: «لقطاع الترفيه في المملكة إمكانات هائلة ومستقبل واعد. نتطلع إلى العمل مع شركة إس إم سي إنترتاينمنت القابضة لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع يتوقع أن يقارب حجمه بليون دولار».
وصرح الرئيس التنفيذي ل «آي إم سي» آدم أرون: «يشكل هذا الإعلان لحظة تاريخية بالنسبة إلى قطاع عرض المحتوى السينمائي وتوزيعه، وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات إي إم سي السينمائية وأكثر من 30 مليوناً من مواطني المملكة العربية السعودية وسكانها، الذين نعلم من خلال زياراتهم المتكررة لدور السينما في البلدان المجاورة أن العديد منهم من عشاق مشاهدة الأفلام».
وأضاف: «إننا نرى في المملكة العربية السعودية فرصة تجارية مثمرة لشركة آي إم سي، وفي المقابل ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم تقدم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها إي إم سي، مما يجعلها تتمتع بفرصة استثنائية تسمح لها بنقل سحر الأفلام السينمائية إلى بلد ذي أهمية كبرى، هو في طور البدء بتقديم تجارب ترفيهية جديدة لمواطنيه».
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام عواد العواد وافق الإثنين، على إصدار رخص للراغبين في إنشاء دور للعرض السينمائي في المملكة. ومن المقرر الشروع في منح الرخص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وسيُحدث العمل في القطاع السينمائي أثراً اقتصادياً يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامية، وتحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 بليون ريال في الناتج المحلي، واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة موقتة بحلول عام 2030.