كشف عضو لجنة الإسكان والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص، عن عدم وجود استراتيجية وطنية للإسكان، على رغم صدور أمر سامٍ منذ عشر سنوات بوضعها، وتكليف وزارة التخطيط بذلكوانتقد القويحص خلال حلقة نقاش ضمن ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض، أمس، تحت شعار «دور الإعلام الاقتصادي في معالجة قضايا التنمية» عدم وجود نظام لمنح الأراضي، وقال: «لا يوجد نظام أو لائحة تحدد آلية وقواعد منح الأراضي الحكومية للمواطنين، وفي معظم الحالات يتم منح أراضٍ غير مطورة ولا يوجد بها خدمات، وهذا لا يساعد المواطن على البدء فيها، إضافة إلى تأخر تطبيق المنح في البلديات نحو عشرين سنة». وأضاف: «لا يوجد نظام يحدد إلية مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأراضي، إضافة إلى وجود شريحة كبيرة من المواطنين غير قادرة على شراء أراضٍ سكنية مطورة بسبب ارتفاع أسعارها، وتصل كلفتها في بعض المواقع أكثر من كلفة بناء المسكن». وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، افتتح نيابة عن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أعمال الملتقى، مشيراً إلى أن كثرة كلمة تنمية باتت من الكلمات الشائعة في مجتمعنا، وبخاصة أنها ارتبطت بحركة التطوير والبناء في بلادنا. وأضاف أننا أصبحنا نستخدم كلمة تنمية بكثرة لتشمل التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والعقارية والثقافية، مشيراً إلى أن الملتقى يحمل في ظاهرة معنى التوأمة بين الإعلام والتنمية، ولكنه يتجاوز ذلك إلى أفق آخر، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام تجاوزت الآن الأشكال التقليدية التي ألفناها في حياتنا كالصحيفة والإذاعة والتلفزيون، إذ توجد الفضائيات والإنترنت والمواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية والمدونات الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسائل نضح عنها وعي اجتماعي جديد ووعي اقتصادي مختلف. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات إبراهيم محمد بن سعيدان، أن خطة التنمية التاسعة تستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لتلبية 80 في المئة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، وإنفاق أكثر من 100 بليون ريال على هذا القطاع، وتسعى الخطة أيضاً إلى توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص. وأضاف بن سعيدان خلال إحدى جلسات الملتقى، أنه في ظل ارتفاع كلفة الأراضي والبناء، وعجز موارد صندوق التنمية العقارية عن مقابلة الطلب المتزايد، فإن من المستبعد جداً أن تتوافر تمويلات سكنية تحقق عائداً كافياً للمنشآت التمويلية، وفي الوقت نفسه بكلفة في مقدور كثرة من المواطنين، حتى لو أجيزت قوانين التمويل العقاري التي هي لا تزال تحت النظر. ولفت إلى أن الأوضاع السابقة أدت إلى انخفاض معدلات الحصول على سكن ملائم لقطاع عريض من المواطنين، وهبطت فرصة تملك المواطنين للسكن، فحسب خطة التنمية الثامنة، انخفضت نسبة ملكية المساكن من 65 في المئة إلى 55 في المئة بين الخطتين السادسة والسابعة، وهناك جهات أخرى تقدر نسبة ملكية السكن بأقل من النصف، إذ كان يوجد عجز تراكمي خلال سنوات الخطة السابعة والثامنة يقدر بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً. وأرجع بن سعيدان المشكلة في أسباب ارتفاع الأراضي السكنية ومحدودية المعروض إلى التأخر في تطوير مخططات المنح وتأخر بعض الجهات الحكومية في تمديد اعمال البنية التحتية لمخططات السكنية، وتضييق النطاق العمراني الجديد ومحدوديته، وتجاهل مطالبات القطاع الخاص وملاك الأراضي بالسماح بالتمدد الراسي للمباني داخل المدن، وطول الفترة الزمنية لاعتماد مخططات سكنية جديدة، وارتفاع تكاليف تطوير المخططات. وتطرق إلى أسباب ومعوقات الاستثمار في قطاع الإسكان في المملكة، وقال إنها تتمثل في «بطء وتأخير إجراءات استخراج القرارات المساحية للأراضي، وبطء وتأخير إجراءات استخراج واعتماد فسوحات البناء سواء التجاري أو السكني، وتأخر الإجراءات لدى الجهات الحكومية» وشدد على أهمية تقديم حوافز مرضية للقطاع العقاري للمسارعة والمشاركة في تطوير الأراضي المنح، ودعم نظام التسجيل العيني للعقار وتسريع تطبيقه، وإعادة النظر في نظام تعدد الأدوار، وبخاصة في المدن الكبيرة، وتفعيل تنفيذ كود البناء وتغيير إليه الإقراض المتبعة لدى صندوق التنمية العقارية، ليتوجه لإقراض الشركات الكبرى بدلاً من إقراض الإفراد.
