أقابل أحيانا بعض فارغي الصبر، تقابلني كلماتهم المحبطة وتتهاوى أمام جمود واقعهم قداسة رموز التاريخ والثقافة المحلية، يبحثون عن دور لهم فلا يجدون سوى واقع الحال، تحيي آمالهم مقابلة إعلامية مع شخصية مهمة لا تحمل دوراً ما رسمياً في الواقع، تعلن فيها رأياً شخصياً بضرورة التغيير والمشاركة الشعبية، وتعبر بأحلامهم المعلّقة تصريحات خجولة من شخصيات مهمة بأن إصلاحاً ما مقبلاً عما قريب، يرفع التصريح مؤشر آمالهم بحسب تقديره الزمني «سيحدث قبل نهاية العام». تمر الدورات الانتخابية وتنتهي في تكرار ممل يصبح البحث فيه عن مكان ما لإرادتهم ضرباً من العبث. ما الذي ستفعله الحدود الضيقة، والأصوات المرتدّة إلينا بلا مجيب؟... لا يحزنني حقيقة رحيل رؤوس المال، فقد نالت ما أرادته من هذا الوطن، يحزنني خسارتنا التي لا يحصيها أحد، رحيل العقول المفكرة ورحيل التنوير معها وتغييبها حتى وهي بين جنبات الوطن، يلهمني من يقاومون لأجل حقوق لم يدركها الكثيرون منّا بعد، يواجهون وحدهم تراكمات البيروقراطية وتكتلات المال والقوة. مشاريع التنوير والتغيير التي يتبناها بشجاعة البعض هنا تتحول في النهاية إلى نوادٍ حصرية مغلقة، خوفاً من إرهاب الملاحقة واتهامات التغريب، تنتهي مشاريع التنوير في ردّة حزينة إلى أصحابها، تمنح أصحابها، إضافة إلى الفشل، غربة موحشة. الفرد السعودي جدير - كما أي فرد في العالم - بحق المشاركة في صنع عالمه، ليس هناك امتيازات تنتظر التحصيل، ولا تاريخ مقدّس، ونحتاج إلى واقع بصلاحيات متدرجة تتسلق عليه عجلة التغيير، هناك تصنيفات مذهبية ولا عرقية ولا قبلية ولا نوعية تجعل أي شخص بيننا أولى بممارسة المواطنة، كلنا سواسية، وكلنا مستحقون، وكلنا نقف على بوابة الانتظار، والأسوأ أن تقدم سلبيتنا وعجزنا مبرراً إضافياً للمسؤولين بالتجاوز والتقصير. صانعو التغيير هنا عليهم أن يتعلّموا درساً بأن يبقى التغيير فلسفة خاصّة بهم، لا تلامس الواقع، ولا تثير خيال غيرهم، لتبنّي رؤيتهم وتحويلها لرؤية جماعية، عليهم أن يضعوا «فلاتر» ما على أفكارهم تزيد من غموض رؤيتهم وتمنحها معاني متعددة يفلتون بها من احتمالات الإقصاء. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ظهرت في السعودية أخيراً لمنح الفرد صوتاً ما يضمن حقوقه، تحولت بشكل ما إلى مؤسسة لا تملك حتى صفة تشريعية، لا أستطيع سوى أن أتأمل في بيانها الأخير حول عدم قانونية إقصاء النساء من الانتخابات البلدية، هناك مفارقة في التشابه بين الجمعية الوطنية والمجلس البلدي نفسه الذي تنتقد قراراته، كل منهما يفترض أن يعزز دور الفرد ويحمي مشاركته وحقه في صناعة واقعه، كل منهما تحول إلى وظيفة الناصح والمحتسب الأكثر شيوعاً لدينا، اختفت الصفة التشريعية عنهما، وتحول وجودهما إلى مظهر تكميلي لا يفي بالحاجة من وجودهما، يتشابهان في الحقيقة مع الفرد السعودي في موقفه الأزلي، يستنكر ويشجب ويدعو ويأمل وينتظر، لكن الفرد السعودي كان أكثر شجاعة حقيقة ممن يمثّلونه. الفرد السعودي أعلن - عبر مثقفيه - رفضه الاعتراف بالمولود المشوه للانتخابات البلدية، أتى خالياً ومفرغاً من الصلاحيات، ومحملاً بوعود وهمية. الفرد السعودي شجاع لأنه لايزال يصرّ على عدم العبث بأحلامه. [email protected]
