مصر تسعى إلى اتفاق نهائي حول منطقة التجارة الحرة في القارة

تسعى الحكومة المصرية إلى التوصل لاتفاق نهائي في شأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يستهدف تحرير التجارة البينية لدول القارة الأفريقية في السلع والخدمات، لخلق سوق قارية تضم أكثر من بليون شخص ويصل حجم إنتاجها المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار، ما يساهم في زيادة قيمة التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل مع مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة السفير ألبرت موتشانغا والوفد المرافق، تناولت آخر المستجدات في شأن اتفاق التجارة الحرة الأفريقية.
وقال قابيل إن «المفاوضات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية تتضمن مجالات الشؤون المؤسسية، والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة النباتية، والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية والتجارة في الخدمات».
ولفت إلى «نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء تجارة الدول الإفريقية وكبار المسؤولين الأفارقة في نيجيريا والنيجر نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري، والتي استهدفت الوقوف على التقدم المحرز الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق تقدم جديد في هذه المفاوضات». وأشار إلى أن «اللقاء تناول أيضاً القمة المقبلة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي والمزمع انعقادها خلال العام المقبل لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة القارية واستكمالها»، لافتاً إلى «إمكان التوصل إلى اتفاقات مبدئية في شأن التجارة في السلع والخدمات خلال تموز (يوليو) المقبل».
وأضاف قابيل أن «اللقاء استعرض الإجراءات والتدابير التي يتخذها الاتحاد الأفريقي حول جولة مفاوضات منظمة التجارة العالمية المقبلة والتي ستبدأ فاعلياتها في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس الأسبوع المقبل، لاتخاذ موقف موحد للدول الأفريقية في المفاوضات». وأشار إلى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية بلغ العام الماضي 5.4 بليون دولار، 3.2 بليون منها صادرات مصرية ونحو 1.7 بليون واردات، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الحالي 2 2.4 بليون دولار، 1.6 بليون منها صادرات مصرية ونحو 768 مليون دولار واردات».
وأكد موتشانغا أن «المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقات نهائية في أقرب وقت».