عجز الميزان التجاري المصري يسجل تراجعاً بقيمة 11 بليون دولار

تمكّنت السلطات المصرية من خفض العجز في الميزان التجاري بنحو 11 بليون دولار للمرة الأولى، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر.
وأعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، أن عجز الميزان التجاري «تراجع من 40 بليون دولار إلى 29 بليوناً»، مشيرة إلى أن «المكوّن الأجنبي في الصناعة المحلية انخفض من نسبة 70 إلى 40 في المئة، ما أدى إلى تدني نسبة الواردات السنوية».
وأوضحت أن «المؤشرات الاقتصادية أتت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مقدمها توقع تحقيق نمو نسبته 4 في المئة»، لافتة إلى أن نسبة النمو في الربع الثالث من السنة المالية «بلغت 4.3 في المئة مقارنة ب3.6 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي».
وأكدت أن الحكومة «تستهدف استمرار تحقيق مؤشرات إيجابية تتمثل بخفض معدل البطالة من 12 إلى 8 في المئة عام 2025».
إلى ذلك، يخطط «الاتحاد العام للغرف التجارية» التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية لتنمية الصادرات المصرية، في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول.
وكشف الأمين العام للاتحاد علاء عز، عن «السعي إلى إنشاء 15 مركزاً لوجيستياً في السوق الأفريقية، سيُنشأ 6 منها من طريق الاتحاد، وتلك المتبقية بالتعاون مع مراكز لوجيستية مملوكة من شركات متخصصة موجودة في أسواق أفريقيا، ولها خطوط نقل سواء عبر السكك الحديد أو النقل البحري لربط الدول الأفريقية مع بعضها». وأفاد بأن «كلفة إنشاء المركز اللوجيستي تتراوح بين مليون دولار و5 ملايين».
وفي «الملتقى المصري الأفريقي لدول التكتلات الأفريقية الثلاثة» الذي يعقد على هامش استضافة مصر اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للتكتلات الأفريقية الثلاثة، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية «عامل رئيس في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وزيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة، فضلاً عن تعزيز الدور العالمي للقارة ودعم أهدافها الخاصة بأجندة التنمية 2063».
وأشار إلى «حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية والاستفادة من العلاقات الثنائية القوية التي تربط مصر بدول القارة».
ولفت إلى موافقة البرلمان المصري على اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الثلاثة في الثالث من أيار (مايو) الماضي، ما يجعله البرلمان الأفريقي الأول الذي يصادق على الاتفاق».