المغرب يشدد على الحل السياسي في ليبيا

قال وزير الاتصال (الإعلام) المغربي خالد الناصري إن موقف بلاده من الأزمة الليبية «يندرج في سياق تسوية سياسية تحافظ على الوحدة الترابية لهذا البلد، حتى يتمكن من الحسم بنفسه في مستقبله».
وسُئل عن دلالات زيارتي وفد من النظام الليبي وآخر من المجلس الانتقالي إلى المغرب، فرد بأن «المغرب انطلاقاً من موقفه الذي يعتبر أن ما يحدث في ليبيا هو قضية سيادية للشعب الليبي، يتابع عن كثب هذه المحنة... احترامنا لسيادة الشعب الليبي لا يمكن أن يحول دون التعبير عن استنكارنا لأعمال العنف التي استهدفت مدنيين عزلاً».
ورأى أن التعبير عن موقف سياسي، في إشارة إلى انتفاضة الشارع الليبي، بطرق سلمية وديموقراطية «لا يمكن أن يواجه بالعنف ورفض أي حل سياسي». وجدد تأكيد أن الأزمة الليبية «تتطلب حلاً سياسياً، ولهذا السبب أنصتنا إلى مواقف الوفدين في خطوة إنسانية صرفة». بيد أنه أشار إلى أن «الأهم أن يشكل ذلك فرصة لمعاودة تأكيد مواقفنا المبدئية».
وقال إن بلاده ستواصل رصد التطورات «ورغبة الشعب الليبي في طي صفحات السنوات المظلمة وبناء الديموقراطية التي يستحقها». وخلص إلى أن الشعب الليبي «في إمكانه أن يعتمد على دعم كامل من المغرب».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية المغربية أمس أن الرباط تسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر اجتماعاتها مع الطرفين. ولم يقدم المصدر تفاصيل عن مدى قرب التوصل إلى مثل هذا الاتفاق أو مضمونه، لكنه قال إن «جهود المغرب قاصرة على المساعدات الإنسانية والعمل والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي من خلال الحوار».
وأضاف أن هذه الحلول يجب أن «تتوافق مع تطلعات الشعب الليبي وتضمن عودة الاستقرار وهو مهم جداً، لمنطقة البحر المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء». وأشار إلى أن المغرب يفضل اتفاقاً سياسياً في إطار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي نص على فرض منطقة حظر جوي ودعا إلى حل يلبي مطالب الشعب الليبي، لكنه أوضح أنه «لم يطلب منا أحد الوساطة».
إلى ذلك، اعتبر سفراء أميركيون سابقون في المغرب أن دعم الإدارة الأميركية الإصلاحات السياسية والدستورية التي أعلنتها الرباط، «سيكون له أثر إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وجاء في رسالة وجهها السفراء السابقون، جوزيف ريد ومارك غانسبيرغ وادوار غابرييل وتوماس ناصيف وفريدريك فريلاند ومارغريت توتويلر وتوماس ريلي إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ان «التطور الديموقراطي الذي يشهده المغرب يشجع الولايات المتحدة على دعم الإصلاحات». ووصف السفراء السابقون خطة المغرب في الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء بأنها «عادلة وواقعية وذات صدقية». وتكمن أهمية الرسالة في أن صدورها يتزامن ودرس ملف الصحراء.