طالبت القوى الوطنية والإسلامية بإلغاء العقوبات التي اتخذتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في حق مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وتكليف اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة بالشروع في عملها بحضور الوفد المصري، لإيجاد حلول لأزمة الموظفين. ودعت القوى والفصائل، خلال مسيرة جماهيرية نظمتها في مدينة غزة أمس، للضغط من أجل إنجاح المصالحة ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، إلى تكليف اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة بالشروع في عملها بحضور الوفد المصري وفقاً لاتفاق القاهرة الموقع بين حركتي «فتح» و «حماس» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ومخرجات اجتماعات الفصائل في القاهرة في 21 و22 من الشهر الماضي. ولم تشارك حركتا «فتح» و «حماس» في المسيرة، في وقت واصل وفدان من الحركتين منذ أول من أمس، جولة جديدة من الحوار الثنائي في القاهرة، برعاية مصرية مباشرة، لإنقاذ مسار المصالحة ومنعه من الانهيار بعد تراشق إعلامي خطير ينذر بفشلها والعودة إلى مربع الانقسام. وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر في كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاح المصالحة والمضي بها إلى الأمام. وقال ناصر إن «جماهير شعبنا تخرج اليوم دعماً وإسناداً للمصالحة وعدم التراجع عنها»، مطالباً الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق برفع الإجراءات المفروضة على القطاع، وتلبية حاجات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم. ودعا حركتي «فتح» و «حماس» إلى التحلي بالحكمة والصبر، وعدم العودة إلى المناكفات على وسائل الإعلام، وإعلاء روح الحوار والتفاهم والمسؤولية والتوافق بعيداً من الإقصاء والتهميش. وشدد على عدم الربط بين تمكين الحكومة والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة المتمثل في رفع الإجراءات والعقوبات عن القطاع، وحل القضايا العالقة المتمثلة في مشكلة الكهرباء والصحة والبيئة، والبطالة في صفوف الشباب، وإعادة الإعمار، وحل جميع الإشكالات لرفع الضيم والظلم عن القطاع. وأكد أهمية المضي بهاتين الخطوتين في شكل متوازٍ «للمضي قدماً بالمصالحة الوطنية لتعزيز صمود شعبنا»، داعياً إلى تحصين اتفاق المصالحة والعمل على ضرورة إنجازها وعدم النكوص عنها، لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية «بهدف استكمال ما اتفقنا عليه لإعادة بناء منظمة التحرير باعتبارها بيت الكل الفلسطيني وتبني إستراتيجية كفاحية بديلة عن اتفاق أوسلو». ورفض ناصر الشروط الأميركية على السلطة الفلسطينية في شأن التجديد لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن، معتبراً أن هذه الشروط بمثابة ضوء أخضر للاحتلال ليواصل سياسية البطش والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
