الفصائل المشاركة في حوارات القاهرة سعت إلى التفاهم والاتفاق

واصلت الفصائل الفلسطينية أمس حواراتها في القاهرة في مقر الاستخبارات المصرية تحت برعاية مصرية مباشرة، ووصفت مصادر مطلعة الحوارات بالجادة، وقالت ل «الحياة» إن جميع الوفود تسعى برغم الصعوبات إلى التفاهم والاتفاق.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» وأحد أعضاء وفدها صلاح البردويل، إن الفصائل أجمعت على أن اتفاقية 2011 هي مرجعية لكل الاتفاقيات، وأنه لا يجوز التلاعب بها، وأشار إلى أنه تم التوافق على تطبيق جميع بنود التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في القاهرة بين حركتي «حماس» و «فتح» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وكشف البردويل أن الاستخبارات المصرية راقبت وسوف تستمر في مراقبة ما يتم التوصل إليه من تفاهمات.
وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الحوارات على أن اللجنة الإدارية الحكومية يجب أن تكون مشتركة، وأن أعضاء غزة هم أعضاء رسميون في اللجنة ويؤخذ القرار بالتوافق.
وكان من المقرر، حسب البردويل، اختتام المحادثات في وقت متأخر من مساء أمس ببيان يؤكد المضي في المصالحة وعدم العودة عنها تحت أي ظرف، مع وضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات اتفاقية أيار (مايو) عام 2011.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر إنه جرى الاتفاق على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي وقعته «فتح» و «حماس» في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي برعاية مصرية، مشيراً إلى أن الاستخبارات المصرية سترسل طواقم من جهاز الاستخبارات لمتابعة ومراقبة تطبيق الاتفاق على الأرض حتى بداية كانون الأول (ديسمبر) المقبل بما في ذلك إعلان الطرف المعيق للاتفاق.
وأكد مزهر أن الاستخبارات المصرية تدير الحوار باقتدار وحرص ومسؤولية، لإنجاحه وتذليل أي عقبات. وأوضح أن الفصائل المشاركة اتفقت على خطوات ميدانية لتعزيز الاتفاق بما فيها استمرار الوزراء في استلام مهماتهم ووزاراتهم في القطاع، والقيام بمسؤولياتها للتخفيف من معاناة أهالي القطاع المعيشية والإنسانية. وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية والحياتية المتدهورة في القطاع أخذت حيزاً طويلاً من النقاش، وكان هناك شبه إجماع فصائلي على ضرورة رفع الحكومة والرئيس الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع.
ومن المنتظر أن يمدد وفدا «فتح» و «حماس» إقامتهما في القاهرة يوماً إضافياً لعقد اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة وسبل تنفيذه بالكامل.