فرض حظر التجول في قرية شهدت اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين

فرضت السلطات المصرية حظراً للتجوال في قرية تابعة لمحافظة المنيا، بعد اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين سقط خلالها قتيلان مسلمان وتبعتها عمليات إحراق وتدمير لمتاجر يملكها أقباط، فيما لوّحت الحكومة باستخدام العصا الأمنية في مواجهة التظاهرات في محافظة قنا احتجاجاً على تعيين لواء شرطة قبطي محافظاً لها. وفرضت القوات المسلحة والشرطة حظر التجوال بدءاً من الحادية عشرة مساء أول من أمس حتى السادسة صباحاً. وأعلنت مكبرات الصوت في المساجد سريان الحظر، فيما طافت سيارات الشرطة شوارع قرية الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا بمكبرات صوت أيضاً لتأكيد إعلان الحظر. وكانت القرية شهدت حالاً من الانفلات الأمني وأعمال النهب والسلب في وسطها وشرقها، ودمرت متاجر وأحرقت أربعة منازل. وشيع أمس الآلاف من أهالي أبو قرقاص قتيلين مسلمين سقطا في خلاف مع أقباط على مطب اصطناعي. وعاينت النيابة العامة القرية وحصرت التلفيات الناجمة عن أحداث العنف، وتبين أن هناك عشرة متاجر تم حرقها وأربعة منازل وستة مخازن مختلفة الاستخدامات، فيما اعتقلت أجهزة الأمن 25 شخصاً من الجانبين، قبل أن تحيلهم على النيابة للتحقيق معهم.
إلى ذلك، لوحت الحكومة الانتقالية بالتعامل أمنياً مع التظاهرات الرافضة لتعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظاً لقنا. وأكدت في بيان عقب اجتماعها أمس «حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحترام حق التظاهر السلمي»، لكنها شددت على أنه «لا يمكن الصمت على ما يحدث من انتهاك لسيادة القانون وتكدير للأمن العام وتعطيل للمرافق ومصالح المواطنين وتهديد للحياة الاقتصادية».
وأشارت إلى أنها بعدما اطلعت على تقرير وزيري التنمية المحلية والداخلية عن الموقف في محافظة قنا، قررت «اتباع كل السبل الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار الى الوطن في إطار مسؤولية المجلس نحو إقرار مبدأ سيادة القانون». وأعلنت تفويض وزير الداخلية منصور العيسوي «في مواجهة أعمال الخروج على القانون بما يضمن أمن المواطنين والتشغيل المنتظم للمرافق العامة»، مشيرة إلى أن «عودة الحياة إلى طبيعتها كفيل ببدء الحوار الجاد الذي يؤدي إلى تحقيق آمال المواطنين واحترام سيادة القانون».
وكانت حركة السير على طرق رئيسة في قنا عادت إلى طبيعتها بعدما فض المتظاهرون اعتصامهم قبل أن ينضموا إلى زملائهم الذين يقطعون خط السكك الحديد. وزار قنا وفد من القيادات الشعبية ضم الصحافي مصطفى بكري والداعيتين الإسلاميين محمد حسان وصفوت حجازي. والتقى الثلاثة بعض المحتجين، في محاولة لإقناعهم بإعادة الحياة إلى الطريق والعودة إلى أعمالهم، إلا أن هذه المفاوضات باءت بالفشل.