سرقة الأراضي الفلسطينية بغطاء قانوني... والجدار يمعن في مزيد من الفصل

وجهة النظر التي نشرها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبيت، والتي تسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، تشكل مظلة شرعية للمستوطنين وتتيح بناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لتضع المزيد من العراقيل أمام أي تقدم نحو عملية السلام.
وجهة نظر مندلبيت ستطبق بداية على بؤرة «حرشان»، المقامة وسط الضفة الغربية، والتي واجهت على مدار سنوات معارضة ومناقشات حول إمكان الاعتراف بقانونيتها. وكان السبب المركزي عدم وجود طريق للوصول اليها، لكن المستوطنين، الذين أقاموا مستوطنتهم بعد سرقة الأرض الفلسطينية نجحوا في شق قسم من الطريق لكنها لم تساعدهم على الوصول الى البيوت حتى جاء قرار مندلبيت وأتاح لهم سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، بما يضمن لهم الوصول من دون عقبات، بل إنه منح الشرعية لاستكمال المزيد من المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية وتحولت الى القضاء، بعضها من جانب أصحاب الأرض الفلسطينية في محاولة لمنع إقامتها وحفاظ الفلسطينيين على أرضهم. ووجهة نظر المستشار القانوني تحدد في شكل لا يقبل التأويل أن اليهود الذين يستوطنون في الضفة يتمتعون بالحق الكامل في العيش هناك، وأنه يجب أيضاً الاهتمام برفاهيتهم. وبالتالي، يمكن، في ظل ظروف يعتبرها الإسرائيليون خاصة ومبررة للاستيطان، مصادرة الأراضي من أجل السماح بالوصول إلى المستوطنات اليهودية، حتى إذا كان جزء من طريق الوصول يمر بالأراضي الفلسطينية الخاصة.
هذه المشاريع الاستيطانية ينفذها ما يسمى «لواء الاستيطان» الذي وضع أمامه مخططاً واسعاً يعمل من خلاله على سرقة الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها، خلافاً للقانون، ومنح الشرعية للمستوطنين في الإقامة والبناء عليها، وتقف سلطات تطبيق القانون عاجزة أمامه.
وتكشف وثائق رسمية للواء أنه أعطى عشرات الدونمات التي تعود لفلسطينيين في غوش عتصيون، الى البؤرة الاستيطانية غير القانونية «معاليه رحبعام»، وفعل ذلك على رغم عدم وجود أية صلة أو ملكية له أو أي علاقة بالأرض. وفي حالة أخرى، أقام اللواء في العام الماضي 50 وحدة سكنية على أراض قريبة من مستوطنة بيت حورون، ولم تتدخل الإدارة المدنية إلا بعد إنجاز هذه الشقق وبيعها.
ويحظى هذا اللواء بدعم غير مباشر من المؤسسة الإسرائيلية، وعندما يتم الكشف عن سرقة الأرض الفلسطينية لا يصل أحد من المسؤولين في هذا اللواء الى التحقيق بل إن بعض الوثائق التي كشف عنها بينت أن المؤسسة الإسرائيلية لا تعرف عنها البتة واللواء يتصرف بهذه الأرض من دون أن يملك أية صلاحية، ما استدعى جهات فاعلة في حقوق الإنسان الفلسطينية الى الإعلان صراحة عن أن «لواء الاستيطان» يعمل كعصابة إجرامية، وطالبت بتفكيكه، لكن أحداً لم يأخذ هذا المطلب في الاعتبار وتم تجاهله في شكل مطلق.
فلسطينيو الولجة ضحية جديدة
وإذا كان لواء الاستيطان نفذ العديد من المشاريع من دون أن تقوم أية جهة بمنعه أو وضع حد لسرقته الأرض الفلسطينية، فإن المؤسسة بنفسها تعد المشاريع التي تهيمن على الأرض الفلسطينية. ولعل قرارها، الأسبوع الماضي، نقل الحاجز المعروف باسم «عين ياعيل» الواقع على الطريق بين القدس وهار جيلو، أكبر شاهد على هذه السياسة التي لا تتوقف، بل تضرب بعرض الحائط المطالب الفلسطينية والدولية بوقف الاستيطان والحد من سرقة الأرض الفلسطينية. فنقل الحاجز يؤدي الى السيطرة على منطقة كبيرة تعيش فيها الأسر الفلسطينية.
وقد أبلغت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في القدس، سكان قرية الولجة، في الجزء الجنوبي من المدينة، رسمياً بنقل الحاجز باتجاه الأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أن المنطقة التي تضم عين الحنية، أكبر ينبوع غرب القدس، ستنتقل من الجانب الفلسطيني إلى الجانب الإسرائيلي، لتصبح الأرض المنهوبة جزءاً من حديقة القدس الكبرى.
وتقع قرية الولجة جزئياً داخل منطقة نفوذ القدس، لكن تم أخيراً الانتهاء من جدار الفصل العنصري الذي يفصل بينهما تماماً. كما يفصل الجدار القرية عن أراضيها الزراعية الكبيرة. وفي الوقت الذي تم فيه الانتهاء من بناء الجدار، نفذت هيئة الآثار الإسرائيلية وهيئة تنمية القدس مشروعاً رئيسياً لإعادة ترميم نبع عين الحنية والحفاظ عليه. وكان هذا النبع يستخدم قبل بناء الجدار للسباحة من جانب سكان الولجة ولري مواشيها. كما كانت عائلات من بيت لحم وبيت جالا تتنزه في المكان. وبعد استكمال أعمال الترميم ستتم إحاطة الينبوع بجدار وسيقام هناك مركز للزوار ومطعم، ليصبح أحد مداخل الحديقة الكبرى التي تحيط بالقدس من الجنوب والغرب.
وقبل أيام، تسلم سكان الولجة رسائل تبلغهم فيها الإدارة المدنية أن الحاجز سيقام على بعد مسافة كيلومترين ونصف الكيلومتر داخل الأراضي الفلسطينية، إذ سيتم نقل الحاجز إلى جوار قرية الولجة، وبعدئذ لن يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الينبوع والمناطق الزراعية القريبة، وبالتالي سيتاح للإسرائيليين إمكان التجول على المدرجات التي رعاها سكان الولجة، وعلى بعد عشرات الأمتار منها، ستتم محاصرة أصحاب الأرض خلف سياج شائك ولن يكونوا قادرين على الوصول إلى الأرض التي سرقت منهم.
صرخة مدوية
وإذا كان بإمكان الفلسطيني في الولجة مشاهدة أرضه وبيوته على بعد مرمى حجر، فإن هناك مشاريع لا تبقي أي أثر فلسطيني. وقرية سوسيا القائمة جنوب جبل الخليل معرضة هذه الأيام لهدم كامل، بقرار من وزير الأمن افيغدور ليبرمان. وقد تم تأجيل تنفيذ القرار بعد ممارسة الضغط من جهات أوروبية، وديبلوماسيين بريطانيين، على وزارة الأمن وديوان رئيس الحكومة. كما سبق وتدخلت جهات ديبلوماسية أميركية وأوروبية في القضية، وطالبت بعدم هدم القرية.
سوسيا، قرية فلسطينية تقع في المنطقة C التي تسيطر إسرائيل عليها أمنياً ومدنياً في شكل كامل. ووفق تقارير إسرائيلية، فإن سكانها أضعف المجموعات الاجتماعية – الاقتصادية في الضفة الغربية. وفي السنوات الثلاثين الأخيرة تم طردهم مرات عدة من منازلهم. وفي عام 1986، أعلنت إسرائيل قرية سوسيا «حديقة وطنية» وتم طرد سكانها إلى أراضيهم الزراعية القريبة، وفي عام 2001 تم طردهم مرة أخرى وتدمير الكهوف وبيوت الصفيح التي عاشوا فيها.
وأمرت المحكمة الإسرائيلية بوقف هدم المباني وصادقت على بقاء السكان في المكان، لكنها لم تسمح لهم بإنشاء بيوت جديدة بدلاً من المباني التي هدمت، ونتيجة لذلك لم يحصل أي بيت في القرية على تصريح. وفي السنوات الأخيرة، اقترحت إدارة الأراضي الإسرائيلية أن ينتقل السكان إلى المنطقة المتاخمة للمنطقة A بالقرب من مدينة يطا، لكنهم رفضوا الاقتراح. وترى محامية سكان القرية، قمر مشرقي، أن «وزير الأمن مصرّ على شطب قرية سوسيا لكي يسمح للمستوطنين باستكمال السيطرة على أراضيها. فهذه هي السياسة الشاملة في الضفة، ويجب على المجتمع الدولي التوضيح لإسرائيل أنه لن يوافق على شطب قرى بأكملها وطرد سكانها من المنطقة C من خلال خرق القانون الدولي في شكل صارخ».
القطار الهوائي جريمة بحق القدس
وبالتزامن مع قرار هدم سوسيا، كشف عن مشروع جديد لإقامة القطار الهوائي الذي سيصل الى البلدة القديمة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، ما يتوقع أن يساهم في تأجيج الخلافات.
ووفق الخطة، يمكن كل مقطورة حمل عشرة مسافرين، وفي ساعات الازدحام سيتم تفعيل 73 مقطورة. ويصل طول الخط الى 1.4 كلم. وسيتم تفعيل القطار في شكل الكتروني، بحيث تخرج مقطورة كل 15 – 20 ثانية، حتى من دون ركاب. وستصل سرعة سير المقطورة الى 21 كلم في الساعة، ويستغرق السفر 4.5 دقيقة. ومن أجل إنشاء المشروع ستكون هناك حاجة الى بناء أعمدة باطون ضخمة يصل ارتفاع أعلاها الى 26 متراً.
ووفق المخططين، فإن هذا القطار سيتمكن من نقل حوالى 3000 راكب في ساعات الذروة، ما يعني أنه يمكنه حل قسم كبير من مشاكل الوصول والاكتظاظ حول البلدة القديمة، وتوفير مئات حافلات الركاب التي تنقل السياح وحافلات المواصلات العامة يومياً. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 200 مليون شيقل.
ولجعل المشروع ذا أهمية قصوى، أدرجه وزير السياحة ياريف ليفين كمشروع قومي، وعليه سيتم تسريع المصادقة عليه في لجان التخطيط بواسطة لجنة البنى التحتية القومية. الفلسطينيون، بمثل هذه الحالات لا يستطيعون فعل شيء بل إنهم تراجعوا عن رفع الشكاوى في المحاكم الإسرائيلية. واعتبر المحامي دانييل زايدمان، الخبير في شؤون القدس والناشط اليساري، تنفيذ المشروع ارتكاب جريمة ضد القدس واستخفافاً بالقيمة الخاصة للمدينة ومثالاً آخر على تحويل القدس الى ديزني لاند. ويقول: «هذه خطة مهووسة. إذا كان هناك من يعتقد أنه يمكن تمرير القطار الهوائي على مسافة 150 متراً من المسجد الأقصى، يرتكب خطأ كبيراً. والأخطر من هذا، فإن المشروع سيؤدي الى تشويه القدس القديمة في شكل كبير، ومن ثم عرقلة أي إمكان لتقسيم القدس الى عاصمتين للدولتين.
هذه كلها أمثلة تدل على نهج يومي للاحتلال الإسرائيلي في خلق وقائع استيطانية وتهويدية جديدة على الأرض، وفق الأسلوب الصهيوني القديم: دونم هنا ودونم هناك، وإذ لديك مستوطنة كاملة.