إفراغ أراضٍ بطرق «غير شرعية» يوقف 6 كُتّاب عدل

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن ستة من كُتّاب العدل في محافظة جدة موقوفون عن العمل في كتابات العدل لأسباب مختلفة أبرزها «كف يد» من الجهات المختصة، وتحويل البعض إلى كُتاب ضبط، واستدعاء البعض للتحقيق، إضافة إلى استقالة جزء منهم من وظائفهم لأسباب لم يفصح عنها حتى الآن.
وكشفت المصادر أن بعضاً من كتاب العدل ممن قدموا استقالاتهم تم استدعاؤهم للتحقيق في عدد من الملفات الموجودة في «الكتابة» تحمل في طياتها إفراغات لأراض كبيرة بطرق غير شرعية.
وأكدت أن كتاب العدل المعنيين بالاستدعاء أحيلت ملفاتهم من لجنة تقصي الحقائق إلى هيئة الرقابة والتحقيق بصفتهم موظفين في الدولة، على أن تستكمل معهم التحقيقات في بعض المخالفات، الأمر الذي استدعى صدور قرار ب «كف يدهم» عن ممارسة أعمالهم حتى ينتهي التحقيق.
وأوضحت المصادر أن قرارات الاستقالة التي تقدم بها بعض كتاب العدل والإيقافات التي طاولت البعض جاءت بعد إحداث كارثة السيول التي ضربت المحافظة الساحلية عام 2008 وخلفت وراءها أضراراً كبيرة ونتج منها عدد من القرارات، أبرزها تشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقيق مع عدد من المسؤولين في جهات حكومية عدة.
وفي الوقت الذي أفضت فيه تلك الأحداث إلى تشكيل لجنة في كتابة عدل جدة لفحص الصكوك ذات المساحات الكبيرة قبل إفراغها مهما كان، لكي تتم مراجعتها بشكل دقيق لكشف حجم «التلاعب» في حال وجوده، اتخذت وزارة العدل قرارات إدارية في عملية إصلاح واسعة شملت كتابات عدل جدة بهدف الارتقاء بالعمل من خلال استقطاب كفاءات كبيرة من بعض إدارات كتابات العدل خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ارتقى بمستوى العمل في كتابات العدل بشكل ممتاز.
وسبق أن أجرت الجهات مراجعة وتحريات دقيقة في سجلات كتابة عدل جدة الأولى لمطابقة تواقيع أحد رؤسائها السابقين على المعاملات كافة، قبل استجوابه على خلفية كارثة السيول، إذ تعود السجلات التي راجعتها الجهات المختصة ل «موظف كبير سابق» في كتابة العدل قبل أن يتنقل بين أكثر من «كتابة»، وانتهت مسؤولياته بقرار من وزير العدل شمل تحويل ثلاثة كتاب عدل إلى كتاب ضبط.
وكان أحد كتاب العدل استبق آنذاك هذه القرارات بطلب تمديد إجازته الاعتيادية التي حصل عليها في موسم الحج إلى أربعة أسابيع بعد قرار وزير العدل بتحويله إلى كاتب ضبط، إضافة إلى وجود ملاحظات تتعلق بالإفراغات التي جرت على بعض المخططات في «العروس».
يذكر أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أكد في وقت سابق بعد تزايد عدد الاستقالات من بعض كتاب العدل قبل وبعد كارثة جدة، أن ذلك ناتج من رغبة ذاتية من كتاب العدل، مشدداً على أن من يثبت تورطه في الكارثة ستتم محاسبته حتى لو استقال، مشدداً على أن كل متورط سيلقى جزاءه وفق أنظمة الدولة.