مجلس الوزراء يقر تحمّل الدولة 50 في المئة من رسوم الموانئ لمدة ثلاث سنوات

أعرب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة مجلس الوزراء العادية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس عن ترحيبه بالمواقف الدولية التي أبدت تأييدها ودعمها لمبادرة مجلس التعاون الخليجي إزاء الأزمة اليمنية، وبخاصة ما صدر في هذا الإطار من جامعة الدول العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي والحكومتين الأميركية والفرنسية، وقرر المجلس بأن تتحمل الدولة (50 في المئة) من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات.
واستمع المجلس إلى عدد من التقارير عن مجمل الأحداث في المنطقة والعالم. وتابع باهتمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية واطلع على نتائج الاجتماع الاستثنائي ال 33 لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أول من أمس في حضور المعارضة اليمنية لمناقشة المبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، منوهاً بالحوار الأخوي والبناء الذي ساد الاجتماع وعكس رغبة الجانبين في تقريب وجهات النظر ومواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن الملك عبدالله تحدث في هذا الشأن عن لقائه بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستقباله لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والرسالة التي تسلمها من رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه منه، واستقباله نائب وزير الخارجية الياباني المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني توكو ناقا هيساشي.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس في مستهل الجلسة على المحادثات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول المواضيع التي تخص علاقات المملكة وتلك الدول، إضافة إلى تبادل الرأي حول الأحداث التي تشهدها بعض الدول وتداعياتها.
وفوض مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الطاجاكستاني لإعداد مشروع اتفاق بين المملكة وطاجاكستان في مجال خدمات النقل الجوي في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن مناقشة موضوع استقطاب بعض العلماء والخبراء الأجانب، للاستفادة منهم والتعاون معهم، من خلال برامج بحثية في المجالات العلمية والبحث العلمي عدداً من الإجراءات من بينها، إحداث تأشيرة باسم «تأشيرة عالم أو خبير» تمنح - فقط – من دون مقابل مالي للعلماء والخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم، وتشكيل لجنة داخلية من كل من: وزارة التعليم العالي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومجلس الخدمات الصحية، وتكون متخصصة في المجالات المطلوبة في كل جهة ضمن المجالات الواردة في وثيقة السياسة الوطنية للعلوم والتقنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (112) وتاريخ 27-4-1423ه، وألا يكون الاستقطاب مقصوراً على العلماء والخبراء من جنسية معينة. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية ونظيرتها البنغلاديشية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في مدينة دكا بتاريخ 29-9-2010 بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما فوض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بين وزارة الزراعة السعودية ونظيرتها الكازاخستانية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة السعودية - الكازاخستانية المشتركة، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-1-1429ه، التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50 في المئة) من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات أخرى. ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي: تعيين مساعد بن صالح بن عبدالله الحماد على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين) بالمرتبة ال 15 في وزارة الداخلية. وتعيين منصور بن صالح بن محمد بن شلهوب على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
وتعيين مشعل بن نايف بن ثلاب العتيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم) بالمرتبة ال 14 في وزارة الصحة.