«الربط الكهربائي الخليجي»: التبادل التجاري للطاقة بدأ في صيف 2010

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثل قطر المهندس عيسى الكواري، أن المشروع عزّز خطط مواجهة فقدان التوليد الكهربائي في الحالات الطارئة أو الانقطاع الجزئي أو الشامل في أية دولة من دول الخليج، ومشاركة الدول المترابطة في الاحتياط الكهربائي المطلوب، وخفض احتياط قدرات توليد إلى النصف، وزيادة استقرار شبكات دول مجلس التعاون، وتحسين قدرات التحكم بتردد الشبكة الكهربائية في دول الخليج العربية.
وأوضح أنه من خلال معايير تشغيل شبكة الربط الكهربائية الخليجية، نجحت هيئة الربط الخليجي في تفعيل أول تبادل تجاري دولي للطاقة، عبر شبكة مشروع الربط الخليجي خلال صيف 2010، بعد التنسيق بين مركز التحكم الرئيسي للهيئة ومراكز التحكم الوطنية في الدول المعنية للتنسيق معهم، وتطبيق السعر الذي نصت عليه دراسة التعريفات والرسوم، مشيراً إلى أن هذه المكاسب حققها الربط الكهربائي، وباتت جميع دول المجلس تقدّر هذا الدور وتقدم الدعم المطلوب، الأمر الذي جعل هيئة الربط الكهربائي تتجاوز أية عقبة تعترضها، ومن ثم حققت النجاح المطلوب.
وأشار إلى أن «هيئة الربط» حققت إنجازات عدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان أهمها اكتمال مشروع الربط الكهربائي، بانضمام الإمارات للشبكة الرئيسية أخيراً، معتبراً أن تناوب دول مجلس التعاون على رئاسة مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي مثال حي للتعاون، إذ تنتقل رئاسة مجلس إدارة الهيئة من قطر حالياً إلى الكويت خلال الشهر الجاري، للعمل على استكمال أهداف الهيئة.
وقال الكواري إن مجلس إدارة هيئة الربط استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، أن يتجاوز تحديات مشروع الربط الكهربائي، لأن مشروعاً بهذا الحجم يحتاج إلى تخطيط وتنسيق، مؤكداً أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الاستراتيجية المهمة لدول المنطقة، ودشّنت مرحلته الأولى رسمياً في بداية عام 2010، بحضور قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن الربط أسهم في تطوير الجوانب الفنية والتجارية الاستثمارية لقطاع الكهرباء في دول الخليج العربية، وفتح أسواق جديدة، وتحقيق أعلى عائد تجاري عبر تبادل الفائض من إنتاج الكهرباء بين دول الخليج العربية، فيما أسهم من الناحية التجارية والاستثمارية في إطلاق أول سوق خليجية لتبادل الكهرباء، ووضع لائحة بالتعرفة والرسوم لتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء.
ونوه الكواري الى أن هيئة الربط الكهربائي أطلقت من خلال مشروع الربط الكهربائي، أول سوق خليجية لتبادل الطاقة التي تضم جميع الدول المترابطة، وتنفذ جميع عمليات تبادل الطاقة، من خلال اتفاق تبادل وتجارة الطاقة PETA، الذي يتم بموجبه إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.
وشدد على أن الاتفاق يحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المتاجرة والجهات المعنية بتجارة الطاقة في دول المجلس، ويضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة، من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي.