أكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، أن الربط الكهربائي الخليجي، سيعزز من استقرار الشبكات المترابطة ويحسن اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية في دول المجلس. وذكرت هيئة الربط الكهربائي الخليجية، التي تتخذ من الدمام مقرا لها، في تقرير لها حول الربط الكهربائي الخليجي، أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي الخليجي في شهر يوليو من العام الماضي، حيث أصبحت شبكات البحرين والسعودية وقطر والكويت متصلة ببعضها البعض. وأضافت، إنه منذ اليوم الأول لتشغيل الربط الكهربائي، استفادت الدول المرتبطة وبشكل يومي من المميزات التي وفرها لها الربط والتي أسهمت وبشكل كبير في استقرار الشبكات المرتبطة. مشيرة إلى أنه تمت الاستفادة من الشبكة لأكثر من "150" حالة بلغت في بعض الحالات فقدان أكثر من 20 %، من طاقة التوليد في بعض الدول، وأنه بفضل الرابط الكهربائي الخليجي، تم تقديم الدعم لهذه الدول، ولم تضطر تلك الدول إلى اللجوء إلى فصل الأحمال خلال تلك الحوادث. وأوضحت أن دور هيئة الربط الكهربائي، يتمثل في تمكين الدول المترابطة من تبادل وتجارة الطاقة عن طريق الربط الكهربائي، حيث يتم إمداد دولة ما بالطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، ويتم تعويض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينياً بإعادة كمية الطاقة نفسها من تلك الدولة وفي الفترة عينها. كما يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى بعد الاتفاق على السعر بينهما وحجز السعة لنقلها عبر الرابط الكهربائي، وقد قامت الهيئة بمساعدة الدول المترابطة بإعداد اتفاقية ثنائية تشجيعا لهم لعملية تبادل الطاقة في حالة الحاجة لها، كما إن كمية الطاقة الممكن تبادلها تعتمد على وضعية وجاهزية شبكة الدولة المستفيدة والمستقبلة للطاقة. وأكدت الهيئة حرصها على أن تكون شبكات الدول المترابطة مستقرة ومتوازنة من خلال الاتصال المستمر بين مراكز التحكم بالدول ومركز التحكم الرئيس لشبكة الربط الخليجي. وأشار التقرير إلى أن مركز التحكم الرئيس في شبكة الربط الكهربائي الخليجي قام بالتنسيق المباشر مع مراكز التحكم الوطنية في دول المرحلة الأولى من أجل المحافظة على استقرار تردد الشبكة الخليجية المرتبطة، والتأكيد على ضرورة العمل على خفض الطاقة المستوردة من الدول الأخرى بأسرع وقت ممكن. وتهدف الهيئة إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية، لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، كما تعمل على تخفيض احتياطي التوليد بالأنظمة الكهربائية للدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا في الدول الأعضاء، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الكهرباء، والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء.
