هيئة الربط الخليجي الكهربائي تحقق إنجازا كبيرا بانضمام الإمارات للشبكة

حققت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات عديدة على مدى الثلاث سنوات الماضية كان أهمها اكتمال مشروع الربط الكهربائي بانضمام شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة للشبكة الرئيسية مؤخراً. وعد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثل دولة قطر المهندس عيسى بن هلال الكواري , تناوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رئاسة مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي , مثالاً حياً للتعاون حيث تنتقل رئاسة مجلس إدارة الهيئة من دولة قطر حاليا إلى دولة الكويت خلال الشهر الجاري للعمل على استكمال أهداف الهيئة والعمل على انجاز تطلعاتها المستقبلية خلال الثلاث سنوات القادمة. وقال : إن مجلس إدارة هيئة الربط خلال الثلاث سنوات الماضية استطاع أن يتجاوز كافة التحديات لمشروع الربط الكهربائي لأن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى تخطيط وتنسيق وقد كان جميع أعضاء مجلس الإدارة في جميع المراحل نشطين وفعالين.
، مشيرا إلى أنه تم خلال رئاسة دولة قطر تدشين المرحلة الأولى وتدشين المرحلة الثانية بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً خاصة وأن عملية التدشين كانت خطوة تحدي مع الإشادة بالدور المهم والايجابي الذي أداه ويؤديه أعضاء مجلس الإدارة في دول الخليج الأخرى في تحقيق خطط وبرامج الهيئة.
وأكد المهندس الكواري أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشروعات الإستراتيجية المهمة لدول المنطقة دشنت مرحلته الأولى رسمياً في بداية العام 2010 بحضور أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء رؤساء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا الى ما يلقاه المشروع من دعم من كافة دول المجلس التي عبرت في أكثر من مناسبة عن دعمها من خلال توفير الميزانيات المطلوبة للمشروعات فضلاً عن تقديرها للدور الذي يقوم به مشروع الربط الكهربائي الخليجي والذي تحققت عن طريقه العديد من المكاسب الإستراتيجية والاقتصادية على مدى الثلاث سنوات الماضية ليصبح حقيقة واقعة . وأبان أن الربط أسهم في تطوير الجوانب الفنية والتجارية الاستثمارية لقطاع الكهرباء في دول الخليج العربية وفتح أسواق جديدة وتحقيق أعلى عائد تجاري عبر تبادل الفائض من إنتاج الكهرباء بين دول الخليج العربية .
فيما أسهم من الناحية التجارية والاستثمارية في إطلاق أول سوق خليجية لتبادل الكهرباء ووضع لائحة بالتعرفة والرسوم لتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء لافتا النظر الى أنه من الناحية الفنية فقد عزز المشروع من خطط مواجهة فقدان التوليد الكهربائي في الحالات الطارئة أو الانقطاع الجزئي أو الشامل في أي دولة من دول الخليج ومشاركة الدول المترابطة في الاحتياطي الكهربائي المطلوب وتخفيض احتياطي قدرات توليد إلى النصف وزيادة استقرار شبكات دول مجلس التعاون وتحسين قدرات التحكم بتردد الشبكة الكهربائية في دول الخليج العربية.
ونوه رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هيئة الربط الكهربائي أطلقت من خلال مشروع الربط الكهربائي أول سوق خليجية لتبادل الطاقة التي تضم جميع الدول المترابطة تنفذ جميع عمليات تبادل الطاقة من خلال اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة “PETA” التي يتم بموجبها إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في الحالات العادية والطارئة من خلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي ، مؤكدا أنها تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المتاجرة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس وتضع الشروط والقواعد الأساسية المنظمة لعمليات تبادل وتجارة الطاقة بين شبكات الدول الأعضاء المرتبطة من خلال شبكة الربط الكهربائية الخليجية .
كما تتضمن معايير تشغيل شبكة الربط الكهربائية الخليجية حيث نجحت هيئة الربط الخليجي في تفعيل أول تبادل تجاري دولي للطاقة عبر شبكة مشروع الربط الخليجي خلال صيف 2010م بعد التنسيق بين مركز التحكم الرئيسي للهيئة ومراكز التحكم الوطنية بالدول المعنية للتنسيق معهم وتطبيق السعر الذي نصت عليه دراسة التعريفات والرسوم ، موضحا أن هذه المكاسب حققها الربط الكهربائي وباتت جميع دول المجلس تقدّر هذا الدور وتقدم الدعم المطلوب الأمر الذي جعل هيئة الربط الكهربائي تتجاوز أي عقبة تعترضها ومن ثم حققت النجاح المطلوب .