عجز المرصد الحضري الوطني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن الوصول إلى 34 مؤشر معلومة مهمة، تعتبر من الركائز الأساسية عند إجراء المؤشرات الحضرية على المستوى الوطني في المملكة. وذكر منسّق مشروع المرصد الحضري الوطني الدكتور إبراهيم الجليطي أن المرصد أجرى 107 من حزم المؤشرات الحضرية، ونجح في الحصول على جميع المعلومات الكافية في 73 مؤشراً، بينما لم يستطع الحصول على 34 مؤشراً بسبب عدم توافر المعلومات الكافية لدى الجهات المعنية، وغياب الدقة في بعضها، وعدم توافر الحصول على مؤشر عن حيازة المواطن المسكن وتوزيع الدخل. وأضاف خلال ورشة العمل الأولى لمشروع المرصد الحضري الوطني، في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض أمس: «هدفنا يكمن في رصد الأوضاع، والأشكال، والأنماط، والوتائر الحضرية، وتغذية صناعة القرار في شؤون التنمية الحضرية بالمعلومات على المستوى الوطني، والمساعدة في بناء القدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل المراصد الحضرية المحلية بعواصم المناطق ال13 بالمملكة»، مشيراً إلى أن تنسيق أعمالها يكون بتوحيد المعايير والمواصفات الخاصة لقياس المؤشرات ونظم قواعد البيانات، وتربط بينهما شبكة الإنترنت. وذكر أن المرصد الحضري يمثل مقياساً لمدى فعالية السياسات وتقدم الأداء نحو تحقيق أهداف سياسة التنمية الحضرية في المملكة، إذ إن مهماته وأهدافه هي إنتاج المؤشرات على المستوى الوطني والمحلي لتحليلها، وتوفير المعلومات والبيانات لحساب المؤشرات الحضرية، ومقارنة المؤشرات الحضرية بين المملكة ودول العالم، والمقارنة داخلياً بين المناطق لتحقيق التنمية المتوازنة، ودعم صناعة القرار بنتائج وتحليل المؤشرات، وتعزيز العملية التشاركية بين القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمرصد الحضري لمكة المكرمة المهندس أحمد الحلافي أن المرصد جمع نحو 80 مؤشراً في المشاعر المقدسة، «لكن نقص المعلومات أجبرنا على مخاطبة وزارة الحج لتزويدنا بالمعلومات، ولم نجد منهم تجاوباً طوال الأشهر الأربعة الماضية». وطالب المشاركون في الورشة بأن يكون هناك حد أدنى من التوافق بين المراصد المحلية والمرصد الوطني، وإعطائهم الحرية، لكن في حدود معيّنة، ووضع كود واضح تشترك فيه جميع المراصد المحلية، حتى لا تكون هناك عشوائية، أو عدم تنسيق، مؤملين في وجود مظلة حقيقية، وقوانين واضحة تُطبَّق، تشترك فيها جميع المراصد الحضرية في المملكة.
