معلمات يطالبن بموازنة لتوفير «حواسيب» قبل الاختبارات النهائية

عراقيل منهجية وصعوبات إلكترونية عانت من تبعاتها معلمات الحاسب الآلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، إضافة إلى قرارات وزارية مستعجلة لم تتأخر في فرض مناهج حاسوبية من دون توفير عدد كاف من الحواسيب، جعلتهن يطالبن وزارة التربية والتعليم بتخصيص موازنة معينة تعمد من خلالها إدارات تعليم المحافظات للتعاقد مع عدد من معاهد الكومبيوتر، لحل معضلة شح الأجهزة قبل حلول موعد الاختبارات النهائية.
وأوضحت معلمة الحاسب الآلي للمرحلة المتوسطة (فضلت عدم ذكر اسمها) أنه على رغم إقرار الوزارة إدخال منهج الحاسب للصف الأول المتوسط بدءاً من العام الحالي، إلا أنها لم تكترث سلفاً باستحداث معامل متخصصة أو على الأقل توفير أجهزة كومبيوتر تمكن الطالبات من خلالها تطبيق المادة عملياً، مشيرة إلى أن ذلك اضطرها إلى شرح كل المنهج عن طريق عروض "البروجيكتر"، ما جعل استيعاب الطالبات ضئيلاً، وأن افتقار المدرسة إلى أجهزة كومبيوتر، دفع المعلمات إلى المطالبة باقتصار اختبار طالبات المدارس المتوسطة المستقلة على الجزء النظري.
وقالت المعلمة منيرة: «فرق كبير بين إخضاع الطالبات لاختبار نهائي يجمع بين ما هو عملي ونظري وآخر يقتصر على الجزء النظري، لأننا نضطر إلى عمل نموذج اختبار لا يقل عدد صفحاته عن سبعة بسبب المساحات التي نخصصها للصور، ما يتسبب في إرهاقنا أثناء التصحيح من جهة، وتثبيط همة الطالبة وتبديد مجهودها من جهة أخرى»، بينما أشارت المعلمة هدى إلى عدم اكتراث الوزارة بمراعاة خصائص الطالبات في المنهج، لاحتوائه على دلائل ذكورية تتناقض مع طبيعة الطالبة.
وأضافت أن طبيعة منهج الصف الأول متوسط شبيه بمنهج الأول ثانوي، ما دفعها وبعض المدرسات للمطالبة باستحداث منهج حاسب للمرحلة الابتدائية يتكفل بتقديم بعض من مبادئ وأسس الحاسب، وقالت: «حصة واحدة في الأسبوع لا تكفي لشرح الدرس وتلخيص أفكاره كتابياً ومراجعة الطالبات، كما أن اعتماد نظام التقويم المستمر لمادة الحاسب لهده المرحلة فضلاً عن الاختبارات التقليدية، كفيل باستيعاب الطالبة للمادة بصورة اكبر وتطبيقها لها أولاً بأول».
وذكرت إحدى مديرات مدارس المرحلة المتوسطة (تحتفظ «الحياة» باسمها) أنه تم توزيع بعض أجهزة الحاسب التي لا يتجاوز عددها خمسة على المدارس، إلا أنها قديمة ورجيع مدارس ثانوية، وتفتقر إلى الصيانة، ما دعا مديرات تلك المدارس إلى مجرد الاحتفاظ بها من دون تفعيلها، لعدم صلاحيتها وقلة عددها في مقابل عدد الطالبات.
فيما قالت المعلمة جواهر: «من غير المنطقي أن يوجد معمل حاسب يحتوي على 14 جهازاً في غالبية المدارس لخدمة نحو 36 طالبة، ما دفع موجهة المادة لمطالبتنا بتقسيم الطالبات إلى مجموعات، وعمل نموذجي اختبار لكل مجموعة ومتابعة تطبيقها الإجابات على الكومبيوتر، الأمر الذي ضاعف من مجهودنا من جهة، وبدد استيعاب الطالبات من جهة أخرى»، لافتة إلى ضرورة توفير محضرة معمل حاسب أسوة بمحضرة المختبر لإعداد أدوات الدرس وتشغيل الأجهزة وصيانتها، بدلاً من انتظار مسؤولة الصيانة لفترات طويلة.
من جهته، أوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن مشكلة الحاسب هي مشكلة عامة لا تقتصر على محافظة دون أخرى، بل تعم مختلف المحافظات والمناطق، وأن الوزارة تسعى إلى حله، فيما لم يرد مدير الفروع والمعلومات في الوزارة والمسؤول عن تجهيز معامل الحاسب الآلي في المدارس علي الغبيشي، على أسئلة «الحياة» التي طرحت عليه منذ أكثر من أسبوعين.