انتشار كثيف للقوات الخاصة في الخرطوم وأنصار المهدي يصعّدون اليوم لإطلاقه

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني انتشار 3 آلاف من عناصرها حول العاصمة الخرطوم و6 آلاف آخرين في حقول النفط. وطالبت زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي وآخرين بالاعتذار عن اتهامها بارتكاب انتهاكات في إقليمي دارفور وكردفان، بينما توعد أنصار المهدي بتصعيد حركة المطالبة بالإفراج عنه اليوم.
وطالب قائد قوات الدعم السريع اللواء عبد العزيز عباس خلال استعراض عسكري، مَن سمّاهم ب «المنزلقين خلف الدعوى الكاذبة» بالاعتذار، في إشارة إلى المهدي.
وشدد على أن قوات الدعم السريع لم تأتِ إلى الخرطوم لحماية النظام الحاكم وحكومة محددة. وأضاف: «نحن أتينا لنقيم الدولة ونثبّت أركانها، ولا يهمّنا مَن يحكم، هذا موقفنا ولن نتزحزح عنه».
ورأى عباس أن التصريحات الرامية للمزايدة على قواته، تخدم أجندة المتمردين، نافياً وجود عناصر أجنبية بين صفوفها.
وأشار رئيس هيئة العمليات في جهاز الأمن علي القلع، إلى تأمين قوات الدعم السريع لمناطق النفط في السودان بأكثر من 6 آلاف جندي، وانتشارها على حدود السودان مع تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى.
من جهة أخرى، أعلن حزب الأمة عن خطة سلمية للضغط على الحكومة للإفراج عن المهدي، بعد خمسة أيام على اعتقاله. ودعا الحزب قواعده ومناصريه إلى الاحتشاد اليوم في مسجد أنصار، الذي انطلقت منه التظاهرات في أيلول (سبتمبر) الماضي، المناهضة للنظام الحاكم.
وقالت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، إن حزبها سيلقّن النظام درساً، وأكدت أنهم سيلجأون إلى الاعتصام العام في كل أنحاء البلاد في حال فشلت المناشدات الداخلية والخارجية وتحركات الحزب السلمية في إطلاق المهدي وإسقاط التهم «السياسية» عنه.
وفي سياق متصل، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس، السلطات السودانية الى احترام حرية التعبير بعد اعتقال المهدي.
وأعربت السفارة الأميركية في بيان عن «قلقها البالغ» لاعتقال زعيم حزب الأمة. وأضافت: «ندعو الحكومة الى احترام الحق الأساسي بحرية التعبير لجميع المواطنين السودانيين» المدرج في الدستور الموقت المطبق في السودان.
وعلق ناطق باسم السفارة البريطانية على اعتقال المهدي، بالقول: «ليس بهذه الطريقة يجرى حوار وطني».
إلى ذلك، توعد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بتعليق إصدار الصحف التي تتجاوز «الخطوط الحمراء»، وقال إن جهاز الأمن والاستخبارات لن يتوانى عن توقيف أي صحيفة تثير عمداً الفتنة أو البلبلة أو تدعو لتقويض النظام أو تمس الجيش والقوات الحكومية الأخرى.
وكشف وزير الإعلام عن تشكيل لجنة حكومية لإلزام الإعلام بالعودة إليها قبل نشر أي قضايا تتعلق بالفساد في الدولة لتحقيق مبدأ الدقة، معتبراً أن اتهام الصحافة للدولة والمسؤولين بالفساد من دون إثبات يعدُ «اغتيالاً سياسياً».
وتأتي تصريحات عثمان على خلفية تعليق صحيفة «الصيحة» إلى أجل غير مسمى بعد فتحها ملفات فساد لمسؤولين في الدولة.
ودافع بشدة عن قرار تعليق الصحيفة، وهدد زميلاتها بالقول: «أغلقنا الصيحة وسنغلق غيرها». وأكد على «حق» جهاز الأمن قانونياً ودستورياً بالتدخل والتصدي لأي دعاوى تثير البلبلة والفتن.