مطالبة بإعادة التدقيق في مؤهلات «متعاقدين»... قبل ترسيمهم

طالب عاطلون من العمل وزارة الخدمة المدنية بإعادة تدقيق مؤهلات المتعاقد معهم في الجهات الحكومية، للتأكد من امتلاكهم شهادات ومؤهلات تخولهم شغل الوظائف التي يعملون عليها قبل ترسيمهم، مشيرين إلى أن جهات حكومية تقوم بالتعاقد مع موظفين مقربين إليهم من دون الإعلان عن وظائف شاغرة.
وأكد العاطل من العمل أحمد الهايف تعرض الباحثين عن عمل لما سمّاه «نوعاً من الظلم»، بسبب قيام بعض الوزارات باستحداث وظائف عن طريق التعاقد لفترة ما، من دون الإعلان عنها مسبقاً، وهو ما جعل المحسوبيات تؤثر في حساب الكفاءة على اختيار المتعاقد معهم.
وطالب بتسجيل المتعاقدين في برنامج «جدارة»، وأن يتم اختيارهم من طريق المفاضلات، «حتى يكون هناك إنصاف وعدل»، مضيفاً أن عدداً من المتعاقدين يعملون في وظائف أخرى في القطاع الخاص.
فيما قال المواطن سعد المري أنه لا بد من إجراء تحقيق لكشف المخالفين في الوزارات الذين قاموا باستحداث وظائف عدة عن طريق التعاقد لتعيين «مقربين»، وأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بتدقيق شهادات المتعاقدين وفي حال امتلاكهم المؤهلات التي يستحقونها في هذه المناصب يتم ترسميهم، مشيراً إلى أن الأمر تفاقم خلال العقد الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عددهم.
في ما ذكر أحد العاملين عن طريق التعاقد فيصل الشمري أن بعض الوزارات انتهجت هذا الفعل لتدني الرواتب وحاجة الآلاف من العاطلين البحث عن وظيفة حتى لو لم تكن مناسبة، مشيرين إلى أنه منذ ثلاثة أعوام وهو يعمل في إحدى الجهات الحكومية التي تغص بآلاف المتعاقدين «ونعاني من عدم الأمان الوظيفي وخشية إلغاء عقودنا، وضعف البدلات». وحول أحقية العاطلين عن العمل في هذه الوظائف قال: «صحيح هناك تم تعينهم من طريق الواسطة ولكن لا بد من أن نعلم أن المتعاقدين يحملون مؤهلات أيضاً، وهم لم يتقدموا إلى هذه الوظيفة إلا بعد إغلاق جميع الأبواب أمامهم».