فرنسا تلمح لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الباليستي

لمحت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الإثنين)، إلى أن من الممكن فرض عقوبات جديدة على إيران إذا اقتضت الضرورة في شأن برنامجها للصواريخ الباليستية.
ورفضت إيران أمس دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء محادثات في شأن الصواريخ الباليستية قائلة إن غرض هذه الصواريخ دفاعي وليس مرتبطاً بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية أنيس رومانيه إسباني: «كما تعلمون فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات إيرانية لها صلة بالبرنامج الباليستي».
وكانت ترد على سؤال لتوضيح تصريحات أدلى بها ماكرون خلال زيارة للإمارات العربية الأسبوع الماضي في شأن احتمالات فرض عقوبات فيما يتصل بهذه النشاطات.
وقالت: «إذا اقتضت الضرورة يمكن فرض عقوبات جديدة».
واتهمت الولايات المتحدة إيران الثلثاءالماضي بتزويد جماعة الحوثي في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في تموز (يوليو) الماضي ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة إيران لانتهاكها اثنين من قرارات مجلس الأمن.
وتتهم السعودية وحلفاؤها إيران بتزويد الحوثيين صواريخ وغيرها من الأسلحة وتقول إن الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن عندما اندلع الصراع هناك في 2015. وتنفي إيران هذه الاتهامات.
وسيزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان العاصمة السعودية في وقت لاحق هذا الأسبوع ويعتزم السفر إلى إيران قبل نهاية الشهر.
وقالت رومانيه إسباني: «الحوار السياسي بين فرنسا وإيران قائم ويتيح إمكان التطرق إلى كل المواضيع بما في ذلك المواضيع الإستراتيجية والإقليمية. السيد لو دريان سيجري حواراً صارماً عندما يذهب إلى طهران».
وأكدت طهران رداً على تصريحات ماكرون أول من أمس أن الاتفاق النووي «غير قابل للتفاوض».
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: «قلنا للقادة الفرنسيين في مناسبات عدة ان الاتفاق النووي الإيراني غير قابل للتفاوض وإنه لا يمكن اضافة بنود اخرى على نص» الاتفاق الموقع في عام 2015، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الإيرانية» (ارنا) عنه.
وكان ماكرون دعا، في مقابلة نشرتها صحيفة «الاتحاد» الإماراتية الأربعاء الماضي، الى اليقظة حيال طهران في ما يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليستي ونشاطاتها الإقليمية.
وفي شأن البرنامج النووي، أكدت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في تقريرها الفصلي اليوم أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.
وقالت الوكالة إن طهران لم تقم بنشاطات تخصيب يورانيوم بدرجات محظورة، ولم تشكل مخزوناً غير مشروع من اليورانيوم الضعيف التخصيب أو المياه الثقيلة.