الإستثمار الأمثل لعائدات النفط شرط أول للتنمية

رأت شركة «نفط الهلال» في تقرير الطاقة الأسبوعي، أن الدول «تكثّف جهودها الرامية إلى الوصول إلى المكونات الأفضل للقطاعات الإنتاجية لدى اقتصاداتها، لتحقيق أفضل مستويات التنمية وأكثرها قدرة على مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية وفي كل المجالات، من طريق تسخير الموارد والثروات الطبيعية التي تملكها».
ولاحظ التقرير، أن قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة «تتباين بحسب طبيعة الموارد المتوافرة لديها وحجمها، فضلاً عن نوع الطلب على هذه الثروات والموارد وطبيعته وتوقيته. في حين يضطلع موضوع مستوى الوعي والثقافة والمرحلة الفكرية والعلمية للمجتمعات بدور مهم في القدرة على استغلال الثروات، بما يضمن أعلى درجات الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة والتي لا بد أن تتكيف مع التقلبات والأحداث الحالية واللاحقة».
واعتبر أن مصادر الطاقة التقليدية «تُصنّف في المرتبة الأولى لجهة الطلب لتغذية القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية العالمية، والقدرة على توليد التدفقات النقدية اللازمة لتخطيط التنمية المستدامة لدى الدول المتمتعة بهذه الثروات والمصادر. ويتطلب الوصول إلى خطط التنمية القادرة على تحقيق الأهداف، تجاوز تحديات كثيرة تعوّق طريقها على مستوى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفي مقدمها قطاع الصناعة الذي يأتي ثالثاً لجهة التركيز الاستثماري والإنتاجية بعد النفط والغاز والبتروكيماويات ومن ثم القطاعات الخدمية».
ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أكد التقرير ضرورة أن «تكون الدول مستعدة لخفض كثافة استخدام مصادر الطاقة في الإنتاج الصناعي من دون قيود، إضافة إلى تحسين القدرة على الحد من التلوث الصناعي. فيما يساهم ضعف أنظمة المعلومات وانسياب البيانات المتعلقة بتطور القطاع، في ضعف القدرة على اتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة في كل المجالات الضامنة لتحقيق عائدات للاستثمار المتأتي من مصادر دخل الطاقة». ولفت إلى أن نجاح قطاع الصناعة في تحقيق أهدافه «يتطلب تركيز الاستثمار في العقول وتنمية المهارات المتخصصة، وتوفير قنوات التمويل المناسبة مع حجم الاستثمار الصناعي بكل مراحله».
ويقع على خطط التنمية المستدامة «الحرص على زيادة حجم التصدير وتنوعه، كما تتطلّب الإنفاق على القطاعات المساندة لعملية التنمية». وأدى النمو السريع والمتواصل في حجم الطلب على مصادر الطاقة التقليدية ومساره وزيادة الاعتماد على النفط بنسبة تتجاوز 85 في المئة، والتوسع في استخدام الغاز في توليد الطاقة وزيادة حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج والتنقيب واستخدام التقنيات المستحدثة، إلى «إحداث تشوهات على خطط التنمية وتعديلها، ما أفضى إلى عدم الوصول إلى الأهداف النهائية لهذه الاستثمارات. ويتطلب ضمان تحقيق أهداف التنمية تقويماً مستمراً للقطاعات الأكثر استهلاكاً لمصادر الطاقة».
وفي عرضه لأهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، لفت التقرير إلى أن في الإمارات، وقعت شركة «دانة غاز» وجمعية متطوعي الإمارات مذكرة تفاهم لدعم جهود الجمعية في تعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لنشر ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي». وأبرمت شركة النفط الحكومية الظبيانية و «أوكسيدنتال بتروليوم» اتفاقاً للعمل معاً على مشروع تطوير حقل شاه للغاز الكبريتي في أبوظبي البالغة كلفته 10 بلايين دولار، ويُتوقع بدء أولى عمليات الإنتاج عام 2014.
في المملكة العربية السعودية، منحت شركة «أرامكو» مجموعة «توتال» مناقصة فورية لتوريد شحنة بنزين للسعودية هذا الشهر، وكانت «أرامكو» طرحت مناقصات لشراء 180 ألف طن إضافية من البنزين هذا الشهر للتسليم في الربع الثاني. وتنفّذ «أرامكو السعودية» حالياً خططاً تهدف إلى إحداث نقلة لا سابق لها في منظومة حقل الشيبة لزيادة إنتاج الزيت عبر تنفيذ مشاريع فيها وخارجها بكلفة 186.75 بليون ريال (45 بليون دولار).
في العراق، تعاقدت محافظة البصرة العراقية مع شركة «داو الجميح» الإماراتية لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 150 ميغاواط، وبلغت قيمة العقد 125.482 مليون دولار.
وأوكلت الحكومة العراقية وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركات لبناء محطات توليد كهرباء بطاقة 3500 ميغاواط، إذ صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة شؤون الطاقة بتخويل الوزارة التعاقد مع شركات لتجهيز 2500 ميغاواط كلفتها 3.175 بليون دولار و1000 ميغاواط باستثمار 1.268 بليون دولار و600 ميغاواط ب762 مليون دولار و900 ميغاواط ب 1.143 بليون دولار، أي بمجموع تجهيز كلي يبلغ 3500 ميغاواط ويكلف 6.348 بليون دولار.