«برنامج» لتدريب «القضاة» على «ضغوطات» العمل واتخاذ القرار

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أخيراً، إصدار قرار يقضي باعتماد برنامج تدريبي لقضاة محاكم الدرجة الأولى للعام الحالي في مهارات الاتصال وتحليل المشكلات واتخاذ القرار.
ووضع المجلس ضوابط عدة لاستقبال طلبات الالتحاق وإجراء المفاضلة بحسب القواعد المعتمدة ضمن البرنامج، وإبلاغ وزارة العدل عن المشاركين من القضاة بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
واعتمد المجلس في قراره دورات في مهارات تنظيم الوقت والتعامل مع ضغوط العمل ومهارات القراءة السريعة والتمحيص، إضافة إلى دورات أخرى تسهم في تطوير العمل القضائي عموماً.
وأشاد قضاة في منطقة مكة تحدثوا إلى «الحياة» بالخطوة التي اتخذها المجلس، مؤكدين أنها ستعمل على تطوير قدرات القاضي وتزويده بالمهارات التي يحتاجها، خصوصاً في ظل زيادة عدد القضايا التي ينظرها الواحد منهم في السعودية مقارنة بنظرائهم في الدول الأخرى.
وأوضح أحد أعضاء السلك القضائي في محكمة محافظة جدة (فضل عدم ذكر اسمه) أن القاضي دائماً بحاجة إلى تطوير بعض المهارات لديه، إذ إن هناك مستجدات في العالم في ما يتعلق بالتقنية، فضلاً عن أن المهارات التي يحتاجها الموظف في أي جهة كانت تستوجب على الكل التعرف عليها واكتسابها لتطوير عمله سواء كان في القضاء أو غيره.
واعتبر الخطوة التي اتخذها المجلس بعمل خطة لتدريب القضاة في السعودية ضرورية لتطوير مهارات القضاة في المحاكم، خصوصاً وأن القاضي يحتاج إلى اكتساب المهارات التي تسهم في معرفة المتقاضين وتقويمهم وغيرها من الأمور الأخرى التي ستساعد القضاء في الارتقاء نحو الأفضل.
وسبق أن أعلن المجلس عبر موقعه الرسمي العام في وقت مضى قراراً جاء فيه: «بناءً على ما ورد في المادة السادسة من نظام القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة بما يضمن استقلال القضاة، فقد سعى المجلس في إعداد الخطط التدريبية للقضاة والملازمين القضائيين».
ولفت القرار إلى تشكيل لجنة لإعداد الخطة، وفق ما نصت عليه إحدى المواد: «بما أن الآلية التنفيذية لنظام القضاء قد نصت على أن تدريب القضاة وإعدادهم للعمل في المحاكم والدوائر العمالية والتجارية والجزائية ودوائر حوادث السير يكون بالتنسيق بين المجلس ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء فقد شُكلت لجنة متخصصة لإعداد الخطة الشاملة لتدريب القضاة على القضاء المتخصص».