اتخذت أزمة الجنسية في أستراليا منعطفاً جديداً بعد استقالة عضو آخر في البرلمان اليوم (السبت)، مما يعرض للخطر الغالبية البسيطة التي يحظى بها الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول. ويحظر الدستور أن يحمل عضو البرلمان جنسيتين، وساد الارتباك حكومة ترنبول الائتلافية التي تمثل يمين الوسط الشهر الماضي بسبب حكم أصدرته المحكمة العليا بعدم أحقية خمسة منهم في عضوية البرلمان. وقال عضو البرلمان عن حزب «الأحرار» المحافظ جون الكسندر للصحافيين إنه لم يعد متأكداً مما إذا كان أسترالياً فقط وأن هذا يعني إنه كان عليه الاستقالة. وقال إنه ينتظر أن توضح وزارة الخارجية البريطانية ما إذا كان يحمل الجنسية البريطانية من خلال أصوله العائلية. ولا يُعرف ما إذا كانت الخارجية البريطانية سترد عليه. وسيكون عليه تأكيد أنه يحمل الجنسية الأسترالية فقط قبل خوض انتخابات جزئية لاسترداد مقعده.
