«الشؤون القروية» تدرس توسيع صلاحيات المجالس البلدية لتشمل الكهرباء والمياه

تدرس وزارة الشؤون البلدية والقروية اقتراحاً ب «توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وعدم قصرها على متابعة البلديات وإدخال قطاعات خدمية أخرى، ربما يكون من بينها المياه والكهرباء. فيما أكد رئيس المجلس البلدي في الأحساء ناهض الجبر، أن العنصر النسائي قادم إلى المجالس البلدية، على غرار ما حصل في بعض الدوائر الحكومية الأخرى. وسيصل صوتهن إلى المسؤولين من خلال وجودهن في المجلس البلدي خلال الدورات المقبلة، لتنفيذ رغباتهن وطلباتهن ومشاركتهن في عملية التنمية».
وطالب الجبر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، لاستعراض المستجدات في المجلس بافتتاح «أفرع للمجلس البلدي على غرار مناطق ومحافظات أخرى، بلغ عدد مجالسها 24 فرعاً، ولكل مجلس موازنة خاصة. بينما في الأحساء مجلس بلدي واحد فقط»، لافتاً إلى أن «المجلس رفع إلى الجهات المختصة باعتماد عدد من الأفرع المستحدثة في المرحلة الثانية، ومنها مجالس لمدن الجفر والعمران والعيون بخلاف المعتمد من السابق في كل من يبرين وسلوى والبطحاء»، مشيراً إلى أن «طموح المجلس يفوق ذلك بكثير، لما تتمتع به الأحساء من مساحة شاسعة وكبيرة، وتضم قرى ومدناً وهجراً عدة».
وأكد رئيس المجلس البلدي أن نجاح المجلس «مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تعاون الجهات الحكومية معنا، لتحقيق الرؤية المستقبلية للمجلس، الهادفة لإبراز دور الأحساء ومكانتها التاريخية، عبر دعم منجزات التنمية التي تسهم في جعلها وجهةً استثماريةً وسياحيةً واعدة، ولتحقيق أعلى الخدمات»، لافتاً إلى «التوأمة» بين المجلس البلدي والأمانة، مضيفاً أن «المجلس البلدي هو صوت المواطن والمستثمر والمقاول داخل الأمانة، وهو صوت الأمانة بالخارج، وإن كان الدور الرقابي محكوماً بالمصلحة العامة، فالكل يعمل في نسقٍ واحد»، لافتاً إلى وجود «قنوات عدة نتلمس من خلالها درجة رضا المواطن، الذي يعتبر المقياس الأول لبيان مدى نجاحنا».
واعتبر الجبر مصانع الخرسانة «هاجساً كبيراً ويومياً لأعضاء المجلس، على رغم الاجتماعات المتكررة مع أصحابها، والاستماع إلى مطالباتهم التي تشمل الكهرباء وعمل جسور لهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية»، مطالباً بضرورة تعاون المصانع التي «لم تتفاعل في تطبيق قرار النقل»، ورفضهم التضحية لأجل الرؤية الوطنية، لجعل الأحساء خالية من التلوث البيئي، الذي تصدره هذه المصانع وبخاصة من شاحناتها، التي أثرت على الطرق والبيئة خلال مرورها في الشوارع».
وأشار الجبر إلى انخفاض موازنة أمانة الأحساء، التي وصلت إلى بليون ريال، بعد أن كانت بليون و24 مليوناً. على رغم أننا كنا نطمح إلى أن تصل إلى بليوني ريال. ولكننا حققنا الكثير من الطموح الذي نسعى إليه، ومنهه تفعيل فصل البلديات الفرعية في موازنات ومجالس بلدية خاصة، من خلال زيارة وزارة الشؤون البلدية والقروية. والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، والسعي لإحالة موضوع سحب مياه الصرف الصحي لوزارة المياه، بدلاً من الأمانة، من خلال عقد لقاءات مع المسؤولين بالمنطقة، ووزير المياه والكهرباء. وكذلك السعي لمعالجة التلوث الناتج من شركة الأسمنت، من خلال لقاءات مع مسؤوليها والجهات المختصة الأخرى. وتذليل الصعوبات التي تواجه مسار طريق الملك عبدالله الدائري».
وذكر رئيس المجلس البلدي أن المجلس «عقد لقاءات يومية مع المواطنين لمتابعة مطالبتهم وحلّ مشكلاتهم، وأخرى مع المقاولين ومستثمري الأمانة. إضافة إلى القيام بزيارات خارجية، والعمل على تسويق الأحساء مثل وجهةٍ استثماريةٍ واقتصاديةٍ و سياحيةٍ وتراثية. ورفع المخصصات المالية لموازنة أمانة الأحساء، وكذلك السعي لرفع مرتبة أمانة الأحساء إلى الممتازة. والمشاركة في رفع المستوى التقني للأداء الفني والإداري، وجعله أكثر مرونة لمقابلة التطور السريع والزيادة المستمرة لقاطني الأحساء، والسعي مع الأمانة لتكامل المشاريع الفنية من جسور وطرق وإنارة وسفلتة وتصريف مياه الأمطار، ومضامير مشاه وملاعب وحدائق وساحات بلدية على جميع المدن والقرى والهجر»، لافتاً إلى اقتراح ب «توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وعدم قصرها على متابعة البلديات، وإنما إدخال قطاعات خدمية أخرى كالكهرباء والماء».