الجالية الإيرانية في الكويت وأخطار التوظيف الأمني

لم تكن الكويت أرضاً جاذبة للعمالة الإيرانية في فترة ما قبل النفط، على رغم ان الساحل الإيراني يبعد 200 كيلومتر فقط عبر الخليج، فالبلد بلا موارد أو فرص عمل، إلا البحر، الذي كان ارتياده والغوص فيه مقتصراً على العرب، الذي سكنوا معظم سواحل الخليج، بينما فضل الفرس البقاء في أعالي هضبتهم وجبالهم ولم ينزلوا السواحل إلا مطلع القرن العشرين.
كتب ضابط البحرية البريطانية غوردن لوريمر في موسوعته الشهيرة (دليل الخليج)، أن سكان مدينة الكويت عام 1903 بلغوا نحو 35 ألفاً، بينهم ألف من ذوي الأصول الفارسية، فإذا أضفنا سكان القرى، مثل الجهراء والفنطاس وسكان البادية، فإن مجموع سكان الكويت وقتها كان في حدود 50 الفاً، يمثل الفرس منهم نحو اثنين في المئة فقط.
وخلال النصف الأول من القرن العشرين، هاجر كثيرون من شبه الجزيرة العربية، مشكِّلين معظمَ العمالة الوافدة وداخلين ضمن المجتمع الكويتي نفسِه. لكن، ومع أواخر الثلاثينات وظهور تباشير الثروة النفطية، توافدت الى الكويت أعداد من الإيرانيين عملوا في بعض المهن والحِرَف المستجِدَّة، فعندما توقف إنتاج النفط في إيران مثلاً، أثناء ثورة رئيس الوزراء محمد مصدق وتأميمه النفط، قام الإنكليز الذين يشرفون على الصناعة النفطية في كل من إيران والكويت، بنقل نحو ستة آلاف عامل إيراني للعمل في حقول النفط الكويتية.
وبسبب خلافات شيخ الكويت خلال الثلاثينات والأربعينات مع النخبة الكويتية المثقفة ذات التوجه العروبي، مالَ الى قبول الهجرة الإيرانية واستيعابها كجزء من المجتمع الكويتي، لأنها كانت بعيدة عن التفاعل السياسي وموالية تقليدياً للحاكم. وازدادت أعداد ذوي الأصول الإيرانية في الخمسينات، حتى بلغوا نحو ربع السكان، لكن نسبتهم تراجعت بعد ذلك بسبب وفود عدد كبير من أبناء القبائل الكويتية الحالية إلى الكويت وحصولهم على جنسيتها.
وفي فترة ما بعد الاستقلال عام 1961، اجتذبت الكويت مئات الآلاف من الوافدين من العرب وغيرهم، ومن بين هؤلاء عشرات الآلاف من الإيرانيين، وتخصص الإيرانيون في بعض الحِرَف، مثل البناء والحدادة والنجارة والمخابز، وكذلك التجارة البسيطة، مثل البيع في البقالات ومحلات السمك، كذلك كان بينهم صاغة ذهب. ونادراً ما كانت تأتي إلى الكويت عمالة إيرانية متعلمة، فلم يكن بينهم أطباء أو مهندسون او ما شابَهَ، وكانت الجالية الإيرانية بشكل عام مقبولةً بين الكويتيين حتى في الفترة التي توترت فيها العلاقات بين شاه إيران ودول الجوار الخليجي.
ومع وصول الخميني الى السلطة في طهران تغيَّرت الأمور، فمنذ البداية ساد التوتر العلاقات، وتعرضت الكويت طوال الثمانينات الى موجة من التفجيرات والأعمال الإرهابية الإيرانية. ومع أنه لم يتمّ «توريط» الجالية الإيرانية في هذه الأعمال بشكل كبير، حيث قام بمعظمها شيعة كويتيون وعراقيون ولبنانيون، فان الجالية الإيرانية وُضعت رغم ذلك تحت التحفظ، وكانت «الإيرانية» ضمن بضع جنسيات يحتاج حاملها الى اذن من جهاز أمن الدولة قبل صرف تأشيرة دخول أو إقامة، مما قلَّص هذه العمالة في الكويت الى حد كبير.
وعندما تحررت الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991، تحسنت العلاقات مع إيران، لكنّ التحفظ على العمالة الإيرانية ظل بشكل عام قائماً.
وبعد العام 2006 تبدّل وضع العمالة الإيرانية، فتراخت شروط استقدامها وتزايدت أعدادها، إذ وصلت في تشرين أول (أكتوبر) 2010 الى 45 ألفاً من الحاصلين على الإقامة والمستقرين في الكويت، يضاف الى ذلك العدد نحو ثلاثين ألف إيراني كانوا يتردّدون على الكويت بتأشيرات قدوم يتم تجديدها دورياً.
ولفتت هذه الزيادة في العمالة انتباه الكويتيين، ليس لجهة عددها فقط، بل لجهة الجهات الكويتية التي تستقبلها وتسهِّل لها فرص العمل، فالشبان الإيرانيون كانوا يأتون من مناطق فقيرة في إيران ثم فجأة يكون في أيديهم رأس مال من 20 أو 30 ألف دينار (100 ألف دولار) ليبدأوا فيه مشروع دكان او حرفة ما. روى «أبو عارف»، وهو مواطن كويتي في العقد السادس، ل «الحياة» أنه كان يملك دكاناً في منطقة نائية لا يحقق أرباحاً، ولمّا عرضه للبيع جاءه 4 شبان إيرانيين وعرض كل منهم مبلغاً اكبر من الطبيعي لقاء «خلوّ» الدكان، ولما اشتراه أحدهم أنفق عليه آلاف الدنانير لتجديده على رغم انه غير مجد تجارياً.
مثل هذه الروايات تتكرر على ألسنة الكويتيين، بل لاحظ كاتب في احدى الصحف، أنه بدلاً من البائع الإيراني كبير السن عادة، بات هناك 3 أو 4 شبان يافعين ب «أجسام عسكرية» في بقالة صغيرة لا تتحمل وجود هذا العدد، وهي أمور يتحدث حولها الكويتيون متخوفين من «تغلغل» إيراني، وأن «كتائب من الحرس الثوري الإيراني اتخذت مواقعها في الكويت تنتظر التوجيهات»، كما تتصور مدونات الإنترنت الكويتية وتخاف!!
كذلك سرت شكوك حول مصادر تمويل وثراء بعض الشيعة الكويتيين، خصوصاً ممن ليسوا ضمن الأسر الشيعية التجارية تقليدياً، وأكثر حديث الكويتيين هو عن تاجر في البورصة القريب من الحكومة حاز في السنوات الأخيرة شركات وعقارات وأصولاً ببلايين الدولارات، فيما يتخوف سياسيون من السنّة من أن الكويت ودولاً خليجية أخرى تُستخدم لغسيل أموال الأجهزة الإيرانية، التي تضرب بذلك عصفورين بحجر واحد، فهي تهرب من الحصار التجاري الغربي على إيران وتستخدم المال المغسول لتعزيز نفوذ إيران المحلي في تلك الدول.
ثم جاءت أزمة البحرين الأخيرة وما أثارت من جدل سياسي وطائفي في الكويت وانتقادات حادة لما قيل من ان حكومة الشيخ ناصر المحمد خففت مشاركة الكويت في قوات درع الجزيرة استجابة لضغوط اللوبي الإيراني في الكويت، الذي يقوده ويمثّله نواب ورجال أعمال متحالفون مع الشيخ ناصر. وما زاد الطين بلة، ان الكويت شهدت ضبط شبكات تجسس إيرانية تركز عملها على القوات المسلحة وقوات التحالف الغربية في الكويت، وقد دان القضاء الأسبوع الماضي خمسة أفراد من إحدى الشبكات وحكم عليهم بالإعدام وبالسجن المؤبد.
في أجواء ما سبق، وجَّهَ النائب مبارك الوعلان سؤالاً الى وزير الداخلية يطلب فيه بيانات في شأن زيادة أعداد العمالة الإيرانية من 2003 وحتى 2010، وعن الشركات الكويتية التي تستقدمهم، كما سأل وزير الخارجية عن عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية، وقال في تصريحات صحافية إنه «متخوف من زحف إيراني مبرمج على الكويت»، ونُقل عنه أنه «تقدم بهذا الطلب لأن ما يحدث في البحرين واليمن ولبنان من محاولات تدخل إيرانية في الشأن الداخلي واضح للعيان، والكويت ليست بمنأى عن هذا».