«النصرة» ترفض ميثاق الكتائب الاسلامية... و»الائتلاف» ينوّه به

رفضت «جبهة النصرة» ميثاق وقعت عليه كبريات الفصائل الاسلامية المقاتلة، في وقت حضّ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض جميع القوى المسلحة في المعارضة على الانضمام الى هذا الميثاق.
وكانت فصائل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و «فيلق الشام» و «جيش المجاهدين» و «ألوية الفرقان» و «الجبهة الإسلامية» التي تضم عشرات آلاف المقاتلين، وقعت «ميثاق شرف» تضمَّن تخليها عن المطالبة ب «دولة إسلامية» وإسقاط عبارة «الجهاد» مع التأكيد على «حقوق الإنسان» وأن «الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات».
وقالت «النصرة» في بيان انها ترفض قيام «دولة مدنية» او دولة لا تقوم على «حاكمية الشريعة» في سورية بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، قبل ان تتهم الكتائب الموقعة على البيان ب «الرضوخ للضغوط والإملاءات الخارجية». وطالبت بالرجوع عن فقرة في الميثاق دعت الى «إقامة دولة العدل والحرية والقانون».
وكان لافتاً ان الميثاق ركز على البعد السوري في الصراع مستبعداً المقاتلين الاجانب. لكن «النصرة» قالت: «ما يؤذي إخواننا المهاجرين يؤذينا، وما يصيبهم يصيبنا، ومن يهمزهم فقد همزنا، وأبواب الشام ستبقى مفتوحة على مصراعيها لكل من أراد نصرتها".
وعن البند المتعلق بتمسك الفصائل بإسقاط النظام السوري و»تقديم النظام ومجرميه إلى المحاكمة العادلة بعيداً من الثأر والانتقام»، اعتبر بيان «النصرة» الثأر والانتقام من «الشرع وان صحاب الردة المغلظة ليس لهم في الإسلام إلا السيف". كما انتقدت حديث الميثاق عن «الأمن لجميع مكونات المجتمع السوري».
في المقابل، أفاد «الائتلاف» في بيان أمس: «في تأكيد على المبادئ الأصيلة للثورة السورية، ودعماً لميثاق الشرف الثوري الذي أصدرته ووقعت عليه مجموعة من القوى المقاتلة في صفوف الثورة، يدعو الائتلاف سائر القوى والفصائل العسكرية والثورية إلى التوقيع على الميثاق والالتزام بما جاء فيه من مبادئ تحقق أهداف الثورة وتلتزم بقيم الشعب السوري وتطلعاته وتحدد الأطر القانونية التي يتوجب العمل بموجبها وتضع من يخالفها خارج إطار الشرعية وتحت طائلة المحاسبة والقانون».
وقال «الائتلاف»: «كان هدف الثورة الأول والأخير العمل على تمكين خيارات الشعب السوري، وخرج السوريون بجميع أطيافهم من أجل استرداد حقوقهم الطبيعية كاملة غير منقوصة، مؤكدين أن المرحلة المقبلة من مستقبل سورية هي عهد للحرية والعدالة وسيادة القانون في ظل دولة ديموقراطية تعددية تصون حرية المواطن السوري وكرامته. إن مستقبل سورية يحدده الشعب السوري، كل الشعب، عبر صناديق الاقتراع، وإن أي محاولة لحصر مبادئ الثورة خارج هذه العناوين لن تلقى قبولاً في ضمير الشعب السوري الذي يصرّ في كل مناسبة على نقاء ثورته والحفاظ على استقلال قرارها بعيداً من أي أجندات حزبية ضيقة أو أجنبية خارجية».
وكان رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة قبل استقالة أسعد مصطفى من منصبه وزيراً للدفاع وكلّف نائب وزير الدفاع اللواء محمد نور خلوف ب «تسيير شؤون وزارة الدفاع لحين انتخاب وزير دفاع جديد من قبل الهيئة العامة للائتلاف» خلال الاجتماع المقرر في إسطنبول بداية الشهر المقبل.