أزمة الكاتالونيين الانفصاليين في بلجيكا تتجاوز القضاء وتثير جدلاً سياسياً

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا أن غرفة المذاكرة التابعة للمحكمة الابتدائية في بروكسيل ستدرس الأسبوع المقبل ملف الرئيس المعزول لكاتالونيا كارليس بيغديمونت ومستشاريه الأربعة، بعدما أحال ملفهم قاضي التحقيق ليل الأحد - الإثنين.
وأوضح مكتب النيابة العامة أن قضاة غرفة المذاكرة سيستمعون إلى المشبوهين الخمسة في جلسة مغلقة. ويناقش القضاة الاتهامات الواردة في مذكرة توقيف أوروبية أصدرها النائب العام الإسباني الجمعة الماضي، وتشمل «عصياناً وانشقاقاً واختلاس أموال عامة».
وينقل الكاتالونيون جدلهم الداخلي إلى بروكسيل، في محاولة لجرّ أوروبا إلى الخروج من صمتها والمساهمة في تسوية الأزمة مع الحكومة الإسبانية. ويجتمع 200 من رؤساء البلديات التابعة لكاتالونيا في بروكسيل اليوم، لمناقشة النزاع. كما تعقد «رابطة الأعراف» التابعة للإقليم، والتي تناهض الاستقلال، اجتماعاً في العاصمة البلجيكية.
وتجاوزت أزمة الكاتالونيين الخمسة حدود القضاء في بلجيكا، إذ انتقد زعماء الحزب القومي الفلمنكي تجريم حكومة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي السلوك السياسي الذي انتهجه قادة الإقليم. ودعم رئيس الحزب القومي الفلمنكي بارت دي ويفير، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يان ينبون الذي لم يتردد في الربط بين سلوك راخوي والسياسات القمعية للديكتاتور الإسباني الراحل فرنشيسكو فرانكو.
وقال دي ويفير: «التزام الصمت إزاء اعتقال مسؤولين سياسيين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، يعني عدم نجدة أناس في خطر. لا يمكن قبول ما يحدث في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي».
تصريحات القوميين الفلمنكيين تحرج رئيس الحكومة شارل ميشال، وهو من الحزب الليبرالي ويُعتبر المحاور المباشر بالنسبة إلى راخوي. وعلّق وزير الخارجية البلجيكي ديديي رانيدرس عليها مؤكداً أن «إسبانيا هي المحاور بالنسبة إلى بلجيكا».
ورفضت المفوضية الأوروبية الانخراط في الجدل، إذ قال الناطق باسمها مارغاريتيس ميخيليس: لا يحق لأي جهة تنفيذية، بينها المفوضية، التدخل في سير القضاء. تستند دولة القانون إلى الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، منذ عهد الفيلسوف الفرنسي شارل مونتسكيو في القرن الثامن عشر».
وكان قاضي التحقيق في بروكسيل منح بيغديمونت و «وزراءه» الأربعة إطلاقاً مشروطاً، بعدما سلّموا أنفسهم الأحد للشرطة.
ويحيل قرار قاضي التحقيق مسألة درس مذكرة التوقيف الأوروبية على هيئة قضائية أخرى، هي غرفة المذاكرة في بروكسيل التي عليها البتّ بالمسألة في غضون أسبوعين. ويُحظر على بيغديمونت ورفاقه مغادرة الأراضي البلجيكية، وعليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول عند كل استدعاء، من القضاء أو الشرطة.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي بلجيكي إن الانفصاليين الخمسة سيمثلون في 17 الشهر الجاري، أمام محكمة بلجيكية تدرس طلب إسبانيا إعادتهم إلى مدريد. ولدى بلجيكا 60 يوماً لاتخاذ قرار في هذا الصدد، لكن لبيغديمونت ورفاقه حقاً في استئناف الحكم لدى صدوره.
وكتب بيغديمونت على موقع «تويتر»: «حرّ ومن دون كفالة. نتضامن مع رفاق سجنتهم ظلماً دولة بعيدة من الممارسات الديموقراطية»، في إشارة إلى إسبانيا.
وأظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه صحيفة «لا فانغوارديا»، أن 15 في المئة من سكان كاتالونيا يعتقدون بأن الأزمة ستنتهي باستقلال الإقليم، فيما يرى أكثر من الثلثين أن النزاع أضرّ بالاقتصاد.