إقتصادية الشارقة تعرض الفرص الإستثمارية في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر

أعلنت دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة مشاركتها في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الفترة من 26 إلى 30 أيار (مايو) الجاري في مركز "إكسبو" الشارقة للمعارض والمؤتمرات وذلك في إطار حرص الدائرة على التواجد والمشاركة في مختلف الفعاليات والأحداث التي تهدف لتطوير وتنمية الإقتصاد المحلي والإتحادي والخليجي. ويشارك في المعرض أكثر من 200 عارض من الشركات والمصانع الخليجية فيما يضم جناح الدولة تحت مظلة وزارة الإقتصاد أكثر من 70 جهة إتحادية ومحلية ومصانع وشركات ومصارف. ويهدف المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، إلى التعريف بالشركات والمؤسسات في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستهداف الوزارات والمؤسسات في مجال الإقتصاد والإستثمار والمشاريع التنموية والحيوية وتسليط الضوء على بيئة الأعمال المشجعة في دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز دورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تشجيع الإبتكار والإبداع. وأكد رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في الشارقة سلطان عبدالله بن هده السويدي أن الدائرة تحرص على التواجد بشكل دائم في المحافل الإقتصادية للتعريف في فرص الإستثمار والتجارة التي يقدمها الإقتصاد المحلي في الشارقة للمستثمرين الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب والترويج لخدمات وصناعات ومنتجات الإمارة وذلك من أجل زيادة حجم التجارة البينية بين الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام مع دول مجلس التعاون الخليجي وتسويق الخدمات الإلكترونية الخاصة في قطاع الأعمال والتأكيد على حرص الشارقة على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته.
وأضاف السويدي أن إمارة الشارقة ترتبط بعلاقات إقتصادية وثيقة ومتطورة بشكل كبير مع دول مجلس التعاون الخليجي يعززهما توجه ورؤية حاكم الشارقة والذي توج باختيار الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية في العام 2014 ومن قبلها عاصمة للثقافة العربية في العام 1998 ما جعلها مركزاً للتبادل التجاري الخليجي/الخليجي ومركزاً تجارياً عربياً بإمتياز. وأوضح أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة الشارقة قد قفزت من 67 بليوناً و500 ألف درهم في العام 2010 إلى أكثر من 85 بليوناً للعام 2013 وأن الصادرات غير النفطية قد زادت بمعدلات 14 في المئة و26 في المئة و 33 في المئة على التوالي في أعوام 2013 و2012 و2011 مع نمو لحجم أنشطة إعادة الصادرات غير النفطية وصل إلى 30 بليوناً و700 ألف درهم في العام 2013 وبنسبة نمو في العام 2012 وصل إلى 10 في المئة وهو ما انعكس بدوره على حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي الذي ارتفع من بليونين و 500 ألف درهم العام 2012 إلى بليونين و600 ألف درهم العام الماضي. وأوضح أن السعودية والتي تعتبر الشريك الأول التجاري على المستوى الخليجي مع إمارة الشارقة، قد زادت التجارة البينية معها من بليون و400 ألف درهم في العام 2011 إلى بليون و600 ألف درهم في العام الماضي، وأن الصادرات إليها قد ارتفعت بشكل كبير من 49 مليون درهم عام 2011 إلى 260 مليون عام 2012 غير أنها بلغت 193 مليوناً عام 2013، بينما وصلت إعادة الصادرات للعام الماضي إلى 209 ملايين درهم. ونوه رئيس الدائرة إلى أن هذه الإرتفاعات تسري على عدد من دول المجلس الأعضاء وعلى سبيل المثال دولة الكويت والتي تضاعفت حركة الصادرات إليها من 11 مليون درهم العام 2012 إلى 32 مليون درهم في العام الماضي.