«الشورى»يستنكر الادعاءات الإيرانية ويؤكّد تنافيها مع الإسلام

استهجن مجلس الشورى بشدة البيان غير المسؤول، الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، والذي تضمن ادعاءات باطلة وتطاولاً سافراً على المملكة العربية السعودية.
وأعرب المجلس في بيان أصدره خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عن استنكاره لهذه الافتراءات التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار.
واعتبر البيان أن هذه المقولات الصادرة من لجنة الأمن القومي الإيراني تؤجج نار الطائفية المقيتة، التي يجب أن يترفع عنها كل عاقل يضع مصالح الأمة العليا فوق كل الاعتبارات.
وأضاف: «وفي الوقت الذي نشهد فيه تدخلات إيرانية سافرة ومتعددة في شؤون المنطقة، نجد أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني تتهم المملكة بممارسة التدخلات».
وشدد بيان مجلس الشورى على أن المساس بأمن واستقرار أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو إضرار مباشر بأمن واستقرار جميع دوله، كما تنص عليه الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس، وبارك المجلس في ختام بيانه كل المواقف والخطوات التي تتخذها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ أمنها وحماية استقرارها.
وفي موضوع منفصل، استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة وأوزبكستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، وغيرها من الجرائم الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء، ووافق المجلس بالغالبية على مشروع الاتفاق، نظراً إلى ما يوفره من تأطير للعلاقات المتينة بين البلدين، ويتيح مزيداً من تعزيز العلاقات الثنائية بمكافحة مثل هذه الآفات، التي يسعى البلدان لمحاربتها والقضاء عليها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق تجارة الحبوب لعام 1995 اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2010 والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على انضمام المملكة للاتفاق، وعلى السعي لدى مجلس الحبوب العالمي لتسجيل منتجات التمور الغذائية المؤهلة للتوريد كمساعدات غذائية، ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التوسع في تجارة الحبوب الدولية، وتأمين أقصى تدفق حر لهذه التجارة، بما في ذلك التخلص من العوائق التجارية والممارسات غير العادلة وممارسات التحيز، بما يحقق المصلحة لجميع الدول الأعضاء، والإسهام في ضمان الغذاء العالمي، وتحسين قدرات المجتمع الدولي على الاستجابة للمواقف الطارئة، التي تتطلب توفير الغذاء للدول النامية، وكذلك الإسهام في استقرار أسواق الحبوب الدولية، تعزيزاً للأمن الغذائي العالمي.