أكّد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العيسى، أن آثار الحادثة النووية اليابانية محدودة، على رغم فداحة الكارثة الطبيعية (زلزال مدمر ومد بحري)، كون اليابان تنتهج معايير سلامة عالية في أنشطتها النووية، خصوصاً في محطات الطاقة النووية، إضافة إلى أن استعداداتها وخططها للطوارئ في هذا المجال تعد من أجود الخطط والاستعدادات البشرية على مستوى العالم. وأضاف خلال المحاضرة التي نظمتها المدينة عن تداعيات الحادثة النووية اليابانية: «اليابان تمتلك 17 محطة نووية تمثل 55 مفاعلاً نووياً تنتج 30 في المئة من الطاقة الكهربائية في اليابان، وهي تعتبر الدولة الثالثة في العالم في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية بعد أميركا وفرنسا»، لافتاً إلى أنها تطبق القانون الأساسي للطاقة الذرية، الذي يلزم باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد بلزوم ثلاثة مسارات لا حياد عنها تتبلور في اتباع الطرق الديموقراطية، والإدارة المحايدة والشفافية كقاعدة للنشاطات البحثية النووية. وذكر أن عملية إخماد التفاعلات النووية تمت في مفاعلات محطتي فوكوشيما دايتشي ودايني العاملة فور استشعارها بالزلزال، وتصاميم المفاعلات النووية اليابانية تخضع لمعايير سلامة عالية، لاسيما في ما يتعلق بقدرة تحملها للهزات الزلزالية، إذ إنها مصممة لتتحمل زلازل بقدرة 8.2 ريختر، وتستطيع هذه المحطة مواجهة مد بحري يصل إلى ستة أمتار. وأوضح أنه تم رصد مستويات من النظائر المشعة في البيئات المحيطة بالمحطة كدليل على دمار غير معروف المستوى للوقود النووي وتسربه، مشيراً إلى أهمية الطاقة النووية كمصدر للطاقة، واهتمام العديد من دول العالم باستخدامها في إنتاج الطاقة، وتمتلك 29 دولة في العالم 438 مفاعلاً للقوى النووية. وكشف عن الإمكانات الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، إذ تتولى المدينة حالياً الإشراف على تشغيل 29 محطة رصد إشعاعي موزّعة في 29 مدينة في المملكة، وترصد هذه المحطات المستوى الإشعاعي الخارجي في محيطها بشكل مستمر، وترسل النتائج آلياً للحاسب المركزي في المدينة، وفي الأحوال الطارئة تتم مضاعفة عمليات الرصد آلياً. ولفت إلى أنه من واقع البيانات التي رصدتها هذه المحطات لم يتم رصد أي مستويات إشعاعية تتجاوز المعدلات الطبيعية لبيئة كل محطة منذ وقوع الحادثة، إذ تم تطوير وسائل المراقبة بشبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، وتضمنت محطات رصد متحركة يتم نقلها إلى أي موقع تبرز أهميته، والوصول لنتائج المراقبة هذه بواسطة شبكة الإنترنت وعبر منافذ عبور خاصة مأمونة، بهدف زيادة فاعلية وصول الجهات المختصة.
