القوات العراقية تهدد «البيشمركة»

وصل الجيش العراقي و «البيشمركة» إلى حافة المواجهة العسكرية أمس، بعدما اتهمت القوات المشتركة الأكراد ب «التنصل من اتفاق» على تسليمها معبر فيشخابور عند الحدود التركية، وانتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف واشنطن من هذه المسألة، مرجحاً أن تكون القوات الأميركية تستخدم هذا المعبر للانتقال إلى سورية، وهدد باستخدام «القوة ضد بيشمركة أبناء بارزاني»، بعد اكتشاف منفذ «سري» لتهريب النفط وبيع البرميل بعشرة دولارات.
وبعد ساعات على اتهام القيادة المشتركة كردستان بنقض الاتفاق على معبر فيشخابور ومنحها «مهلة زمنية»، تنتهي اليوم، قبل تحركها في اتجاه المعابر وتحميل الإقليم مسؤولية أي مواجهة، أعلنت «البيشمركة» أن الاتفاق لم يبرم في الأساس، وأنها قدمت اقتراحاً لفتح حوار سياسي مع بغداد.
ويبدو أن الحكومة الاتحادية تحاول فصل المسار العسكري للأزمة عن المسار السياسي، خصوصاً أنها تتمسك بإلغاء الاستفتاء في مقابل الحوار، على أن تقتصر المحادثات العسكرية مع الإقليم على ترتيب نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمعابر «من دون قتال»، لكن أربيل ترفض ذلك، وتطالب بحوار شامل، بعيداً من شرط إلغاء الاستفتاء وإنما تجميده.
وقال العبادي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: «لا نريد أن نحقق النصر على حساب أحد، لكن إدارة الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية حصراً، ويجب أن تمارسها حتى داخل حدود إقليم كردستان، ونؤكد أننا لا نريد القتال، ليس خوفاً بل حفاظاً على مواطنينا لنتعايش وأن لا نكسر بعضنا بعضاً»، وزاد أن «أربيل تراجعت عن الاتفاق الفني لإعادة انتشار القوات الاتحادية، وبيشمركة أبناء بارزاني يهاجمون القوات الاتحادية لأنهم غير حريصين على الدم الكردي». وهدد ب «استخدام القوة ضدهم، خصوصاً وقد اكتشفنا معبراً على الحدود التركية لتهريب النفط بأقل من 10 دولارات للبرميل، والتفاوض مع الإقليم لن يتم إلا بعد إلغاء الاستفتاء».
وانتقد الموقف الأميركي من الاتفاق على إدارة معبر فيشخابور عند المثلث العراقي- السوري- التركي وقال: «سألتهم (الأميركيون)، هل لكم حصة فيه؟»، واستدرك: «يبدو أنه يفيدهم في التحرك في اتجاه سورية»، وأكد أن «إدارة المناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ستكون للحكومة الاتحادية ولا وجود لإدارة مشتركة، والقوات الكردية هناك هي مفارز صغيرة تحت إمرتنا».
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان، أن زعماء الإقليم «تراجعوا عن المسودة المتفق عليها في المفاوضات، وهذا تلاعب بالوقت وعودة إلى ما دون المربع الأول»، واتهمتهم «بتحريك قواتهم خلال المفاوضات وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية، وعليه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين».
لكن «وزارة البيشمركة» نفت في بيان اتهامات بغداد، وأكدت «عدم التوصل إلى أي اتفاق، فما تلقيناه كان مجرد رسالة من القيادة المشتركة رداً على طلب وقف النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد، لكنهم (الحكومة) ردوا بأسلوب التعالي والغرور المتسم بمطالبات غير دستورية وغير واقعية تشكل خطراً على الإقليم، متضمنة زوراً وبهتاناً اتهامات باطلة لقوات البيشمركة»، وأشارت إلى أن «القوة المعتدية بالمدافع والصواريخ التي تحاول التقدم محتمية بالآليات الأميركية الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش خلافاً للدستور الذي يمنع استعماله لحل الخلافات الداخلية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في بيان مقتضب «وصول ثلاث طائرات من نوع أف 16 إلى قاعدة بلد الجوية لتنضم إلى أسطول الطائرات المقاتلة».