ملتقى يناقش زيادة حجم المبادلات التجارية بين السعودية وروسيا

روسي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس (الخميس) بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، فرص ومجالات الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تعزيز حجم المبادلات التجارية والاستثمارية بخاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتعدين والنقل والتعليم والتدريب والبنية التحتية والتقنية والرعاية الصحية.
كما استعرض الملتقى الذي حضره وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومشاركة العديد من الشركات السعودية والروسية، الإمكانات والفرص المتاحة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أرحب من التعاون مستفيدة من التطور والإمكانات التنافسية المتاحة بين البلدين بغية الوصول بها لمستويات أكبر من الأداء والنمو.
ودعا وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى استثمار الزخم الذي حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لروسيا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمواصلة الحوار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين والروس حول سبل توثيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن العلاقات القوية بين المملكة وروسيا تحتم البحث عن الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في القطاعات والمنتجات غير النفطية، منوهاً بأن ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق والتطور المضطرد في بيئتها الاستثمارية وما تطرحه رؤية 2030 من فرص واعدة، فضلاً عن التوجهات الحديثة للاقتصاد الروسي يمكن أن تشكل فرصاً كبيرة لنمو المشاريع بين الجانبين.
فيما نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وروسيا والتي أسهمت في دفعها القيادتان السياسيتان، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة لقاءات مكثفة لنقل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى كبير من الشراكة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، بخاصة أن هناك آفاقاً جيدة وتطوراً في الإمكانات، ما يستوجب مضاعفة الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستوى الطموحات والتطلعات.
وأشار إلى أهمية التركيز للاستثمار في تسعة قطاعات مهمة تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتعليم والزراعة والتكنولوجيا والتدريب والطاقة الشمسية وتطوير الموانئ والمطارات، لافتاً إلى أنهم بصدد إعداد برامج لزيارات متبادلة للطرفين، فضلاً عن خريطة طريق للاستفادة من القدرات والإمكانات الكبيرة الواعدة للتعاون بين البلدين في ظل توافر الثقة والمناخ الملائم للمضي قدماً بهذه العلاقات إلى أعلى مستوياتها.
ونوه بما تم من تعاون وتنسيق بين البلدين في مجال استقرار سوق النفط ما أدى إلى إحداث توازن وتحسن كبير في الأسعار وهو ما سينعش اقتصاد البلدين، مشيداً بمشروع نيوم الاستثماري الذي أطلقه ولي العهد السعودي أخيراً، مبدياً استعداد واهتمام الشركات الروسية للاستثمار في هذا المشروع.
في حين دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي إلى استثمار الظروف المواتية ودعم القيادة السياسية في البلدين للدخول في مرحلة جديدة من الشراكة المميزة والتركيز على الاستثمار، وبناء تحالفات وشراكات استثمارية تسهم في توطين التقنية والخبرة الروسية في المملكة، لافتاً إلى الفرص المتاحة للشركات الروسية للاستفادة من مناخ الاستثمار بالمملكة والإمكانات المالية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع الفرص الاستثمارية لرؤية 2030 من خلال الخبرات الروسية المميزة في مجال إقامة الصناعات المتطورة، وبناء الاقتصاد المعرفي، وتوسيع مجالات التعليم والتدريب الفني والتقني، والتنمية البشرية.
في حين أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فاسيلي أوسماكوف أن هذا الملتقى يشكل توجهاً مهماً في تطوير علاقات التعاون بين البلدين بخاصة في الجانب الصناعي، لافتاً إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقات والشراكات المشتركة.
وشهد اللقاء، الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع انعقاد اللجنة السعودية - الروسية المشتركة، نقاشاً واسعاً استهدف توسيع مجالات التعاون الاستثماري خلال المرحلة القادمة، فيما تم أيضاً استعراض عدد من العروض تضمنت عرضاً عن الفرص الاستثمارية في روسيا، وآخر عن التعاون بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ونظيره الروسي، وعرضاً عن مقومات البيئة الاستثمارية في المملكة قدمته الهيئة العامة للاستثمار.