مجلس الأمن ينوه بإجرءات التحالف لتحسين حماية الأطفال في اليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن تبنى إجراءات مهمة لتحسين سلامة الأطفال في النزاع الدائر في هذا البلد».
وقال غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، إن «خمس حكومات وأربعة أطراف في النزاعات اتخذت إجراءات لتحسين حماية الأطفال في النزاعات في العالم، وبينها إجراءات حقيقية وفعالة اتخذها التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة». وشدد على «ضرورة تفعيل الإجراءات لحماية الأطفال مشيراً إلى أن حصيلة تقريره الأخير الذي صدر الشهر الماضي أظهرت أن أعداد الضحايا من الأطفال في النزاعات وصلت مستويات غير مسبوقة العام الماضي، لا سيما في أفغانستان، في ظل تضاعف أعداد الأطفال المجندين في سورية والصومال، وانتهاكات جنسية واسعة النطاق بحق الأطفال في الكونغو ونيجيريا وجنوب السودان». وشدد على «ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال داعياً مجلس الأمن إلى دعم تعزيز التعاون بين أطراف النزاعات والأمم المتحدة لتحسين إجراءات حماية الأطفال في النزاعات».
ورحبت ممثلة الأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات فيرجينيا غامبا، التي أعدت التقرير، بالإجراءات التي اتخذها التحالف في اليمن لتعزيز حماية الأطفال، داعية إلى الاقتداء بها.
وأشارت إلى أن «أكثر من 20 ألف انتهاك ارتكبت بحق الأطفال في النزاعات العام الحالي من مجموعات مسلحة وجيوش تابعة لحكومات على السواء»، مؤكدة أن على «أطراف النزاعات تجنيب المدنيين الهجمات العسكرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية».
من جهة أخرى، «دعت الولايات المتحدة الى «محاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي في سورية ضد المدنيين بدعم من إيران وحزب الله وروسيا». وقالت نائبة السفيرة الأميركية ميشال سيسون إن هذه ا»لانتهاكات تستدعي المحاسبة وجلب المرتكبين الى العدالة». وأأشارت الى أن «ميليشيات الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن انتهكا سلامة الأطفال لا سيما عبر عمليات التجنيد»، مطالبة الحكومة اليمنية أيضاً باتخاذ إجراءات «لوقف تجنيد الأطفال».
وانتقد المندوب الروسي «عدم وضوح المعايير في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في شأن الأطفال والنزاعات لجهة تحديد الجهات التي اتخذت إجراءات لتحسين حماية الأطفال في النزاعات»، مطالباً «بعدم استخدام معايير مزدوجة لإدراج الأطراف في اللائحة المرفقة بالتقرير».
وتبنى مجلس الأمن بياناً رئاسياً في الجلسة، أكد «ضرورة تسريح آلاف الأطفال المجندين في النزاعات وإعادة تأهيليهم وإدماجهم»، مديناً بشدة «كل الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال بما فيها القتل والتشويه والاغتصاب والعنف الجنسي».
وإذ رحب المجلس في بيانه بالإجراءات التي اتخذتها أطراف في النزاعات لتحسين حماية الأطفال، طالب كل الأطراف «بوضع حد لكل الانتهاكات بحق الأطفال فوراً واتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم».
كما أعرب المجلس عن «بالغ القلق من استخدام المدارس في النزاعات لأغراض عسكرية في انتهاك للقانون الدولي» وطالب الدول باتخاذ الإجراءات «لردع استخدام المدارس من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدول، وكفالة التحقيق في الهجمات التي تشن على المدارس».