«المؤامرة» وتعطيل الإصلاح

ترسم الثورات العربية المتدحرجة شرقاً أوسط جديداً، لن تتضح صورته قبل بضع سنوات مقبلة، لأن تثبيت البنى السياسية التي ستنجم عن التغيير الكبير الذي يحصل في المجتمعات العربية يحتاج الى وقت قبل صوغ السياسات التي ستكوّن النظام الإقليمي المقبل.
ومرة أخرى، لا بد من تكرار اللازمة القائلة إنه تغيير ونظام إقليمي جديد صُنع في الشرق الأوسط وليس من صنع نظريات الأميركيين حول الشرق الأوسط الجديد، بدليل المفاجآت التي أصابت واشنطن منذ اندلاع هذه الثورات، وميلها، هي وإسرائيل، قبل 3 أشهر الى تأييد الديكتاتوريات التي سقطت وخوفهما من رحيلها.
وإذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما ومعها دول الغرب، استلحقت نفسها بالتكيّف مع هذه الثورات في محاولة منها لحفظ مصالحها أمام تغيير ليس في مقدورها فعل شيء من اجل لجمه أو التحكم به، نظراً الى عمق الاندفاعة الشعبية التي تحدثه، فإنها ترمي من وراء هذا الاستلحاق الى الحد من الأضرار المحتملة لدومينو التحولات المنتظرة.
أليس إعلان وزير الخارجية المصري نبيل العربي، مثلاً، استعداد بلاده للانفتاح على إيران كدولة محورية في المنطقة، هو أحد ملامح تداعيات التغييرات الداخلية على الوضع الإقليمي، مع العلم انه سبقه قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح معبر رفح وتعديل السلوك اليومي إزاء فلسطين قياساً الى سياسات نظام حسني مبارك؟
أليست خطوات من هذا النوع، بموازاة التزام القاهرة باتفاقيات كامب ديفيد، بداية لاستعادة مصر دورها المحوري في أزمات المنطقة خلافاً لالتحاق النظام السابق بسياسة الولايات المتحدة في شكل أفقد القاهرة حتى القدرة على امتلاك أوراق الضغط والمناورة والمقايضة؟ أليس انفتاح الحكم المصري الجديد على سورية بعد سنوات من الخلافات العميقة التي أضعفت النظام العربي إقليمياً ودولياً، تطوراً في هذا السياق؟
ولعلّ قراءة هذه التداعيات وعدوى التغيير هما اللتان دفعتا الرئيس السوري بشار الأسد الى القول في خطابه أول من أمس أن «التحولات في منطقتنا كبرى ومهمة وستترك تداعيات على كل المنطقة بلا استثناء وهذا يعني سورية وهي ليست بلداً منعزلاً عما يحصل ونحن جزء من هذه المنطقة نتفاعل ونؤثر ونتأثر، لكن في الوقت نفسه لسنا نسخة من الدول الأخرى ولدينا خصائص».
ومع أن الرئيس السوري رأى أن البقاء من دون إصلاح، «مدمّر»، فإن قوله ان سورية «تتعرض لمؤامرة كبيرة من دول بعيدة وقريبة»، عزز ما وصف ب «خيبة الأمل» من تأخير إقدامه على خطوات إصلاحية سريعة.
فمقابل التحذير من المؤامرة الخارجية هناك وقائع تدل على أن النظام السوري يتمتع بمناخ مؤات له على الصعيد الخارجي لأسباب واقعية قياساً الى الأنظمة الأخرى. فأحداث الأسبوع الماضي شهدت نوعاً من الاحتضان العربي لسورية عبر اتصالات التضامن التي أجراها قادة دول الخليج مع الرئيس الأسد وأظهرت تشجيعاً تركياً إيجابياً، من موقع الصداقة، على الإصلاح، هذا فضلاً عن أن دول الغرب الرئيسة، خصوصاً واشنطن، ما زالت على موقفها التقليدي الذي يرى اعتماد سياسة تغيير سلوك النظام في سورية لا تغيير النظام. وهو اعتقاد ترسّخ أكثر في الأشهر الماضية.
كما أن ما تعتبره القيادة السورية نجاحاً لها في مواجهة مرحلة الحصار والضغوط منذ الاحتلال الأميركي العراق ثم أحداث عام 2005 في لبنان، وفي فك العزلة منذ عام 2008 والانفتاح الغربي على دمشق، يزيل الحجة القائلة بأن إعطاء الأولوية لمواجهة هذه الضغوط جعل الإصلاح في مرتبة ثانية من الأهمية. فقد مر نيف وسنتان على هذا النجاح.
وللاستغراق في نظرية المؤامرة الخارجية، والاطمئنان أيضاً الى الاحتضان العربي والإقليمي، مخاطر لأنهما يحجبان الرؤية عن اصل الحاجة الى الإصلاح داخل المجتمع، وهو أصل استطاع في حال تونس ومصر مقاومة بعض الاحتضان العربي والدولي لزين العابدين بن علي وحسني مبارك. أما اعتماد مقياس المؤامرة الخارجية في المعالجات، فإنه قاد الى الكارثة الحاصلة في ليبيا، حيث استدرج النظام الليبي التدخل الخارجي بسبب إفراطه في الممانعة أمام التغيير بحجة الخارج.
من المؤكد أن حال سورية مختلفة عن كل الدول الأخرى، من دون أن يعني ذلك عدم استخلاص الدروس من تجارب هذه الدول. ففي سورية يقود الاستغراق في نظرية المؤامرة الى البطء بدل السرعة في الإصلاح، وهذا يهدر الفرصة المتاحة، وإلى تعطيل الشريحة التي تنطلق من موالاتها للنظام داخل الطبقة الحاكمة، في تشجيعها على الإصلاح، مقابل الشريحة الممانعة الغارقة في الفساد أو التحجر في قوالب الماضي الرافضة التحديث.
ثمة قاعدة تقفز فوق الخصوصيات وتنطبق على سورية مثل مصر وتونس وليبيا وغيرها، هي أن محاولة تطوير البنى الاقتصادية لا تستقيم من دون إصلاح في البنى السياسية التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، وأمام الإفادة منه في حال حصوله.