إسبانيا تسجل نمواً اقتصادياً قوياً في الفصل الثالث

سجلت إسبانيا نمواً اقتصادياً قوياً في الفصل الثالث من العام قبل اندلاع أزمة كاتالونيا الحالية، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية اليوم (الاثنين).
وحقق الناتج المحلي الاجمالي نمواً بنسبة 0.8 في المئة في الفترة بين تموز (يوليو) وايلول (سبتمبر) الماضيين، بحسب الارقام الاولية ل«المعهد الوطني للاحصاءات».
وهذه الارقام تؤكد تواصل النمو بعد تسجيله 0.9 في المئة في الفصل الثاني و0.8 في الفصل الاول، فيما يشهد الاقتصاد الاسباني طلبات استهلاك قوية وازدهار قطاع السياحة وطلبات تصدير نشطة.
غير ان البيانات لا تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية في اسبانيا منذ تنظيم الحكومة الكاتالونية استفتاء على الاستقلال حظرته مدريد، في الاول من تشرين الاول (أكتوبر) الجاري.
وتتماشى أرقام النمو الفصلية مع التوقعات الحكومية. ويتنبأ البنك المركزي والحكومة بنمو اقتصادي على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المئة لهذا العام.
ومدريد واثقة من بلوغ ذلك الهدف في 2017، على رغم الازمة الكاتالونية. لكنها قامت منذ اندلاع تلك الازمة بمراجعة توقعاتها لعام 2017 من 2.6 في المئة الى 2.3 في المئة.
وتتوقع الحكومة «تباطؤاً طفيفاً للطلبات المحلية، بنتيجة الاثر السلبي لأجواء الشكوك المحيطة بالوضع السياسي الحالي في كاتالونيا»، بحسب ما قالت في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الجاري.
وحذر عدد من المؤسسات أخيراً بينها «صندوق النقد الدولي»، من أن الازمة الكاتالونية، الاسوأ في اسبانيا منذ عقود، سيكون لها تداعيات سلبية اذ ان الاقليم الانفصالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يمثل 19 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للمملكة.
بل أن وكالة تصنيف الائتمانات «اس اند بي غلوبال» توقعت دخول كاتالونيا في انكماش.
وغادرت حوالى 1700 شركة اقليم كاتالونيا في اعقاب الاستفتاء، بينها مصرفا «كايشابنك» و«بنكو ساباديل» وشركات أخرى مثل «غاز ناتورال» و«ابيرتيس».
من جانبها قال «وكالة الاحصاءات» (ايني) ان التضخم في اسبانيا تراجع قليلاً في تشرين الاول (اكتوبر) الجاري إلى 1.7 في المئة، مقارنة ب 1.8 في المئة في ايلول (سبتمبر) الماضي نتيجة تراجع اسعار الوقود.