أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن خفض فاتورة الأجور الحكومية سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين، مبيناً أن الحكومة سددت 98 في المئة من مطالبات القطاع الخاص خلال الفترة التي حددتها ب60 يوماً، مشيراً إلى أن نمو القطاع الخاص غير النفطي سيتسارع مع توالي الحزم التحفيزية لهذا القطاع، متوقعاً إعلان حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام، بالتشاور مع القطاع الخاص لخلق وظائف جديدة لأبناء المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي غير النفطي. وأشار في مقابلة مع «العربية» إلى ارتفاع الدخل النفطي على رغم لجوء السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط. وقال الجدعان: «خصصنا 200 بليون ريال حزماً تحفيزية للقطاع الخاص حتى 2020، وصرفنا حتى الآن 15 بليون ريال للإسكان، و25 بليون ريال لصندوق التنمية الصناعي»، مشيراً إلى أن الحكومة ستعلن قريباً عن حزم تحفيزية جديدة قبل نهاية العام، تم التشاور في شأنها مع القطاع الخاص، والتي تخلق منها فرصاً وظيفية. وأكد أنه من الطبيعي أن يسجل النمو هبوطاً قبل أن يسجل نمواً متسارعاً لاحقاً، تماشياً مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها السعودية. وعن مستحقات القطاع الخاص، قال الجدعان إنه تم تسديد 98 في المئة من مطالبات القطاع الخاص خلال 60 يوماً، 92 في المئة منها دفعت خلال 45 يوماً، في حين أن 50 في المئة من إجمالي المستحقات، التي سددت، دفعت خلال 30 يوماً. وعاد الجدعان ليشدد على أن القطاع الخاص أساسي «ونريد علاقة ثقة معه». وفي الإطار ذاته، أكد وزير المالية ضمن لقائه مع وكالة «بلومبيرغ» على هامش فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت في الرياض، خلال الفترة (24–26 أكتوبر 2017)، أن المملكة تخطط لمزيد من التوسع المالي في موازنة 2018 أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكان زيادة الإنفاق. وقال الجدعان: «لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الحالي، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية»، مضيفاً: «سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين». وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب. كما أشار إلى خطة الإصلاح الاقتصادي، التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية، الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الموازنة بحلول 2020. وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام. ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة من زيادة أسعار الطاقة. وفي شأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي أقرها الأمر الملكي الكريم، أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الموازنة المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك في الاعتبار، وتعمل على معالجة أية حالات خاصة، مضيفاً: «بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات. مشيراً إلى أن أثر القرار على الموازنة سيكون ضئيلاً جداً، إذ إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة من زيادة الكفاءة في الإنفاق.
