مخزون النفط ركيزة أساسية لاستقرار السوق واقتصادات المستوردين

أظهرت البيانات والمؤشرات التي تم تداولها أخيراً، أن مخزون النفط شكل نقطة بداية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية واقتصادات المستوردين، وتطور دوره ليصبح صانعاً أساسياً لانتعاش السوق، وداعماً لاستقرار إمدادات الطلب لدى المستهلكين. وبات لمخزون النفط حيزاً مؤثراً في قرارات المضاربين ليصبح العنصر الأساس في تقدير وتحديد أسعار النفط اليومية، وطبيعة المسارات المستقبلية صعوداً أو هبوطاً.
ولفت تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «المسارات السابقة لأسواق النفط أثبتت أن مستويات المخزون لم تعمل على فرض الاستقرار بالأسواق، ولا يعول عليها في دعم أسواق المنتجين واقتصاداتهم، إضافة إلى صعوبة في تقدير مستويات الطلب وآليات التخزين التي تضيف المزيد من التحديات على أسواق النفط العالمية، ما انعكس سلباً على اقتصادات المنتجين وإيجاباً على اقتصادات المستوردين».
وأضافت أن «الاتفاق على خفض الإنتاج من قبل منتجي الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين من خارجها، والذي استهدف التخلص من تخمة المعروض بشكل كامل، سيعمل على التمكن من إدارة السوق والأسعار بشكل عادل للأطراف كافة، فضلاً عن أن الزيادة التي يسجلها الإنتاج في الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط تحول دون الوصول إلى مستويات منخفضة من العرض».
وأوضحت أن «المشهد يبدو أكثر تعقيداً عند الحديث عن العلاقة المتداخلة بين اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج والذي قد يستمر لفترات إضافية، طالما بقيت مستويات المعروض تخالف أهداف المنتجين بتحقيق الأسعار العادلة، إضافة إلى أن التوقعات الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن الطلب على النفط سيرتفع خلال الأعوام القليلة المقبلة بدءاً من عام 2018، إذ سيحتاج العالم إلى ما يزيد على 33 مليون برميل يومياً من نفط «أوبك»، فيما يتوقع أن يرافق هذه التوقعات مزيد من تحسن الأسعار السائدة إذا اتفق المنتجون على الاستمرار في الخفض وفقاً للسقوف المتفق عليها بنسبة التزام 100 في المئة».
في المقابل، فإن «حسابات الأسعار المتوقعة ومستويات المخزون تعتمد على ارتفاع الطلب وثبات إنتاج «أوبك»، بينما تواجه التقديرات الخاصة بالطلب الصيني على النفط الكثير من الغموض وصعوبة التقدير، ما يخفض من دقة التوقعات الحالية».
واختتمت «الهلال» تقريرها بأن «ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من شأنه أن يدفع إلى تباطؤ السحب من المخزون خلال العام المقبل، ما يشير إلى تسجيل حالة من التقلب وعدم الاستقرار في الأسعار، والتأثير على خطط الاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية لدى المنتجين حول العالم. كما أن الاعتماد على مستويات المخزون لتقدير قوة العرض ومستويات الطلب وتحديد الأسعار لم تعد مجدية وتحمل في طياتها الكثير من الأخطار على اقتصادات المنتجين بشكل خاص، ما يتطلب تأمين أدوات مقابلة لتحقيق التوازن في الأسواق».
وتطرق التقرير إلى أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، إذ أكد رئيس «غازبروم نفط» ألكسندر ديوكوف، أن «الشركة الروسية ستعمل مع «أرامكو السعودية» أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في مجال إنتاج النفط الصعب الاستخراج وفي التكنولوجيا التي تعرف باسم «التكسير الهيدروليكي».
ومن ناحية ثانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، إن مجموعة الطاقة الفرنسية تجري محادثات مع «أرامكو السعودية» لتوسعة مشروعهما التكريري المشترك، لترتفع طاقته الإنتاجية بأكثر من عشرة في المئة.
وأضاف أن من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية للمشروع «شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب) في الجبيل إلى 440 ألف برميل يومياً من خلال تعزيز الكفاءة.
إلى ذلك، اتفقت «روسنفت» على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيس في كردستان العراق لتعزز استثمارها في الإقليم شبه المستقل إلى 3.5 بليون دولار، وأكدت الشركة أنها ستملك 60 في المئة من خط الأنابيب، في حين ستحتفظ مجموعة «كيه ايه آر» المشغل الحالي لخط الأنابيب بأربعين في المئة.
من جهة ثانية، تجري وزارة النفط العراقية مباحثات مع شركة «بي بي» لبحث تطوير وتعزيز الإنتاج من حقل كركوك النفطي، وطلبت الوزارة من شركة النفط البريطانية الكبيرة المساعدة في زيادة الإنتاج من حقل كركوك إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً.