بارود مطمئن الى جاهزية الاجراءات الأمنية للانتخابات

طمأن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود الى ان «القوى الامنية لن تدخل في مواجهات مع الناخبين (اليوم) لأن الهدف من وجودها على الارض هو ضبط العملية الانتخابية»، مشيراً الى انه «ليس طرفاً سياسياً»، وسيدير الانتخابات «وفق القانون».
وقال بارود في مؤتمر صحافي عقده عشية الانتخابات النيابية أمس، ان لا دور له في النتائج لكنه مجرد معلن ما يأتيه رسمياً، متعهداً باعلانها من دون اي تغيير. وأكد ان «كشف تزوير بطاقة الهوية اسهل بكثير من بطاقة الانتخابات، ولا تزوير ممكناً على الاطلاق على مستوى المشغل في الوزارة». وقال: «التزوير ممكن لكن استعمال المزور صعب وغير ممكن وهذا جرم جزائي يحاسب عليه القانون».
واذ أكد ان «الجميع شركاء في العملية الانتخابية». وقال: «نسعى الى تأمين أفضل المناخات والظروف ومنع أي تزوير يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات، والوزارة حريصة على هذا الموضوع وتتابعه بدقة وفي كل لحظة».
ورأى ان «الحديث عن بطاقات هوية مزورة يذكر بالحديث عن بطاقات انتخابية مزورة في الدورات السابقة. وللتذكير فتزوير البطاقات الانتخابية كان أكثر شيوعاً وسهولة، وتالياً يجب أن نحيي اليوم خيار مجلس النواب الذي اعتمد بطاقة الهوية أو جواز السفر كمستند انتخابي لأن تزوير بطاقة الهوية أصعب بكثير من تزوير البطاقة الانتخابية، والأهم من كل ذلك أن كشف تزوير بطاقة الهوية أسهل بكثير وفاعل أكثر».
ولفت الى ان «تزوير بطاقة الهوية أمر ممكن تقنياً مع السكانر والفوتوشوب وكل الوسائل التقنية المتطورة، علماً أنه يجب أن نجزم من الأساس بأن لا تزوير ممكناً إطلاقاً على مستوى مشغل بطاقة الهوية في وزارة الداخلية لأن المشغل يحتوي صمامات أمان معلوماتية وفنية وبشرية ولا يمكن معها تزوير أي بطاقة او إصدار بطاقات لا تتضمن صمام الأمان». وأكد ان «الشرطة القضائية تقوم بما يلزم من تحقيقات وقد تفاجئ بعض مستعملي بطاقات الهوية المزورة في الأقلام».
وشرح بارود إجراءات الوزارة لمعرفة الهوية المزورة. وقدم نموذجاً عن بطاقة مزورة، وقال: «حصلت عليها من الشرطة القضائية التي تتابع التحقيقات في شأنها بإشراف النيابة العامة التمييزية. هذه البطاقة تحتوي في الزاوية العليا فوق الصورة، الأرزة اللبنانية التي يمكن أن يكون لونها أخضر أو رمادياً بحسب طريقة تحريك البطاقة. فإذا حركتموها أفقياً تلاحظون أن لون الأرزة يتغير وهذا نظام الهولوغرام الموجود ضمن البطاقة وهو من أفضل انظمة الحماية المتوافرة. بطاقات الهوية غير مصنوعة من أي مواد بلاستيكية عادية إنما من مادة ال «تيسلان» التي تحتوي على عدد كبير من المعلومات التي لا تظهر عند النظر الى البطاقة وهي غير مرئية للعين المجردة. والهولوغرام هو واحدة من آليات التعرف الى البطاقة المزورة وواحد من أسس كشف احتمال تزوير البطاقة والمطلوب من رؤساء الأقلام في حضور المندوبين التأكد من التزوير وكشفه».
وأكد أن «الشرطة القضائية تتابع هذا الموضوع بإشراف النيابة العامة التمييزية للتوصل الى كشف المصدر وسيعلن عنه بإشراف القضاء»، وقال: «هناك أكثر من تحقيق مفتوح وهناك أعداد متواضعة»، موضحاً أن «هناك معلومات عن بطاقات مزورة في أكثر من منطقة وهذا الموضوع يتابع وعند كشف مصدر البطاقات يجب انتظار ترخيص النيابة العامة للملاحقة فهناك أشخاص ومخاتير استدعوا للتحقيق ونقوم بما يجب وحيث يجب».
وعن موضوع النساء المحجبات، نفى بارود وجود أي مشكلة بهذا الشأن، مؤكداً أن هذا الموضوع عولج عبر تعميم صدر أول من امس، وقال: «موضوع المحجبات والراهبات يعالج من قبل المفتشات في الأمن الداخلي». ولفت الى ان «عشرات الهويات التي لدينا هي قيد الملاحقة. واذا افترضت وجود آلاف البطاقات المزورة فإنّ التدابير التي اتخذناها تجعل هذه الآلاف مجرّد تضييع وقت».
وعن الحبر الأزرق الذي سيستعمل والذي يتداول بإمكان ازالته ببعض السوائل، قال: «هذه الامور مستحدثة نستخدمها اليوم في الانتخابات وليس الجميع معتاداً عليها. تجربة الخميس (اقتراع الموظفين المشرفين على صناديق الاقتراع) كانت مفيدة لأنها سمحت لنا بتصحيح بعض الاخطاء. ».
وأعرب عن ثقته «بشكل كامل بالجيش وقوى الامن، ولدينا تأكيدات انّ الانتشار تمّ واخذ في الاعتبار ما يسمى بالمناطق الساخنة وهي مناطق يتولاها الجيش وقوى الامن وحدها وانا لا ادخل في التفاصيل معهم. واعتقد انّ الجيش لديه التعليمات الواضحة عن الطريقة التي يجب ان يتعامل بها في حال وجود اي خرق للاستقرار الامني يوم الانتخابات وبعدها. فالعملية الامنية لا تنتهي عند اقفال صناديق الاقتراع السابعة مساء، بل انّ الخطة مستمرة».
وتحدث بارود عن لغط يتعلق بأسماء المرشحين ما اذا كان سيعتمد الاسم الثلاثي او الثنائي، وأعلن انه سيترك الامر الى لجان القيد «لحسمه قبل الشروع في عمليات الفرز»، وقال: «هدفي هو الا ندخل الى مرحلة الفرز ولا يزال هناك علامات استفهام».
وكان بارود اجتمع الى مندوبي القوى السياسية والضباط المسؤولين والمراقبين المحللين للانتخابات. وأكد أن القوى العسكرية والأمنية اللبنانية «ليس هدفها الدخول في مواجهة مع اللبنانيين إنما ضبط الأمن». وقال: «الضمانة تبدأ على المستوى السياسي وتأمين مناخ سياسي أمني للانتخابات وهذا ما بدأ فعلاً في اتفاق الدوحة وهو مستمر، ويعبر عنه من خلال مجلس الوزراء الذي واكب العملية الانتخابية ولا يزال كما عبّر عنه عبر طاولة الحوار الوطني التي رأسها رئيس الجمهورية الاثنين الماضي حيث أشرت بوضوح الى رعاية الوضع الأمني والسياسي وهذا كله جزء من المعالجات التي أتمنى أن تنتج غداً حداً أدنى من الإشكالات».
وأعلن بارود أنه حاول أن يبني «علاقة ثقة مع كل القوى السياسية وستستمر لحين مغادرتي الوزارة». وقال: «لكن ماذا سيكون رد فعل القوى السياسية في حال الخسارة أو الربح أو على خلفية حسابات الربح والخسارة فأنا غير معني بمواقف ناتجة من موقع مستجد إنما معني بأداء». وتعهد بإعلان النتائج بصورة رسيمة «فور ورودها إلي بصورة رسمية تباعاً من دون أي تأخير وهنا ينتهي دور وزارة الداخلية. وبعد إعلان النتائج وفي 20 حزيران تصبح الحكومة مستقيلة وندخل في مرحلة جديدة وتشكل حكومة جديدة وأنا أكون أديت دوري».