فلسطين: مأزق الانقسام وهوة العدوان

بسرعة قياسية، وخلال أيام معدودة، انتقل المشهد الفلسطيني الذي كان يتجه نحو محاكاة الثورات العربية، في نسختيها التونسية والمصرية، عقب نزول الشباب إلى شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة للمطالبة بإنهاء الانقسام، نحو حواف الهاوية بعد أن قررت إسرائيل تصعيد الأوضاع الميدانية وارتكاب سلسلة مجازر في قطاع غزة.
والأكثر سطوعاً في هذه الرسائل الإسرائيلية الدموية المرشحة للتصعيد، هو محاولة قطع الطريق على عملية المصالحة الفلسطينية التي عادت للطفو على سطح المشهد الفلسطيني بعد تحرك الشباب الفلسطيني المطالب بإنهاء الانقسام كشرط واجب التحقق لإنهاء الاحتلال، وكذلك بعد إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني، استعداده التوجه إلى غزة من أجل الاتفاق مع قيادة «حماس» على تشكيل حكومة من شخصيات مستقلة وكفء للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وإعادة إعمار ما تم تدميره في القطاع، حيث لم تخف إسرائيل امتعاضها الشديد واستعدادها لفعل ما يلزم لإجهاض أية مبادرة بهذا الخصوص، إلى حد مطالبة نتانياهو السلطة الفلسطينية «الاختيار ما بين السلام مع حركة حماس والسلام مع إسرائيل».
في المقابل، لم يجد المراقبون في عملية التصعيد وإطلاق الصواريخ الذي لجأت إليه حركة «حماس» بعد نحو عامين من التهدئة، سوى محاولة لتنحية ووأد عملية المصالحة الفلسطينية التي اكتسبت زخماً جديداً بعد التحركات الشبابية الفلسطينية المطالبة بإنهاء الانقسام، واستجابة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للدعوة التي وجهها إليه رئيس حكومة «حماس» في غزة إسماعيل هنية لزيارة غزة وإجراء محادثات للمصالحة على مستوى رفيع، وهي الدعوة التي يبدو أنها لم تكن موضع توافق داخل «حماس»، بدليل مسارعة الحركة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، وفي مقدمهم هنية نفسه، إلى رفع سقف مطالبها السياسية والأمنية، واشتراط التوجه نحو «حوار وطني شامل» يناقش كل الملفات، بما في ذلك قضية الشراكة السياسية، ووجود قيادة وطنية مشتركة للشعب الفلسطيني، واعتراف بنتائج الانتخابات التي نظمت في 25 كانون الثاني (يناير) 2006، ناهيك عن المطالبة بعقد مؤتمر شعبي للبحث في مستقبل القضية والنظر في تطورات الوضع الفلسطيني، وذلك قبل الحديث عن أية حكومة جديدة!!
غير أن هذه الحسابات، التي تندرج في إطارها عملية قمع التظاهرات الشبابية التي انطلقت في غزة يوم 15/ 3 الجاري للمطالبة بوضع حد للانقسام المدمر، وعدم السماح لوفد الرئاسة الفلسطينية الأمني الذي كان ينوي التمهيد لزيارة عباس بالقدوم إلى غزة، اصطدمت بعقبتين أساسيتين : الأولى، هي التصعيد الإسرائيلي، المغطى دولياً، والذي وصل إلى حدود ارتكاب المجازر وإبداء الاستعداد لتنفيذ عمليات اغتيال ضد بعض القيادات الفلسطينية، وشن عدوان جديد على القطاع، وهو ما أخذته «حماس» على محمل الجد، بدليل إعلان حكومتها العمل وفق خطة طوارئ عليا، وإخلاء الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية، وإجراء رئيسها إسماعيل هنية اتصالات داخلية وخارجية لتجنيب القطاع مواجهة جديدة مع إسرائيل. والثانية، هي أن سيناريو الاشتباك المحدود الذي قدَر أنه قابل للاحتواء، انطلاقاً من حقيقة سقوط الصواريخ على أراض خالية، خرج عن السيطرة بدخول فصائل وجماعات أخرى على الخط، وبالأخص حركة «الجهاد الإسلامي» التي وجدت فرصة في إطلاق «حماس» عشرات الصواريخ، ووجهت صواريخها البعيدة المدى على مدينتي أسدود وبئر السبع.
وعليه، وبدلاً من التناغم مع التطورات الإقليمية النوعية وحراك الشارع العربي الذي يعيد الاعتبار لصوت الأكثرية الساحقة من الشعب، ويوجه رسالة شديدة الوضوح إلى الفلسطينيين مفادها أنهم وحدهم من سيدفع فاتورة استمرار الانقسام والتمزق، وعوضاً عن المضي قدماً باتجاه تحقيق المصالحة التي كانت «حماس» نفسها قد نظمت لها تظاهرات حزبية في مدينة غزة، قبل التحرك الشبابي، ها هو الشعب الفلسطيني يدفع نحو مستنقع دموي جديد تحت وابل من المزايدات الشعاراتية غير القابلة للتسويق لدى أكثرية الفلسطينيين وقواهم الوطنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأكاديمية والاقتصادية المدعوة لمواصلة التحرك والكفاح للدفاع عن خيار وحدة الأرض والشعب والقضية، وعن المشروع والأهداف الوطنية والنظام السياسي الديموقراطي التعددي.
* كاتب فلسطيني