ثورات الديموقراطية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني

منذ زمن طويل، فسرت الحكومات الإسرائيلية رفضها إقامة دولة فلسطينية بسبب غياب الديموقراطية عند الفلسطينيين وفي العالم العربي.
إن المراوغة في ذلك التفسير باتت ساذجة بالنسبة إلى رد فعل الحكومة الإسرائيلية على الثورات الديموقراطية التي تجتاح المنطقة. وقد علمنا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته إن إسقاط الرئيسين في مصر وتونس والتحدي الذي تواجهه الأنظمة الاستبدادية الأخرى في المنطقة، التي قدمت لإسرائيل نوعاً من الاستقرار من خلال قمع الغضب الشعبي العربي بالقوّة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلية، لم يعُد يسمح لإسرائيل أن تقدم «تنازلات» تنطوي عليها اتفاقيات السلام.
لهذا، ولغاية اليوم، كان غياب الديموقراطية في المنطقة هو الذي يمنع إسرائيل من إنهاء احتلالها، والآن أصبح إفراط الديموقراطية في المنطقة يعيق طريقها.
اليوم يصعب تصديق أن ثمة رئيس دولة واحداً لم يفهم بعد أن مشروع إسرائيل الاستيطاني في الضفة الغربية - الذي تشجعه وتموله وتحميه سراً الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وكذلك الجيش الإسرائيلي- لا يهدف إلاّ إلى تأمين سيطرة إسرائيل الدائمة على فلسطين من البحر المتوسط حتى الحدود الأردنية. حتى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي لم يمضِ كثير من الوقت على تعهدها بدعم ألمانيا الثابت لإسرائيل في سعيها إلى الأمن، أخبرت نتانياهو مؤخراً أن أحداً لن يصدق أقوال إسرائيل عن اهتمامها بتحقيق السلام.
لذا يصعب أيضاً فهم أولئك الذين يظنون أن ثورات الديموقراطية في المنطقة هي السبب في حضّ الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المحادثات المباشرة. لم يصدّ نتانياهو المحادثات المباشرة، لأنها تخدم بشكل مثالي في تغطية التوسع الاستيطاني المستمر- قاطعاً وعداً كاذباً بأن الجدل حول المستوطنات سيحلّ حالما يتم التوصل إلى اتفاق وترسيم الحدود. فلماذا إضاعة الوقت في الحديث عن تجميد المستوطنات الآن؟
إلاّ أن موضوع الحدود هو أحد المواضيع التي يرفض نتانياهو التطرق إليها خلال المحادثات. فإن أراد أن يكشف أين ينوي ترسيم أي حدود، يبقى عازماً على السيطرة الكاملة على الضفة الغربية ويمنع قيام دولة فلسطين المستقلة التي يمكن للجميع أن يراها. فعلى العكس، يتحدّث نتانياهو عن حلّ يتناسب مع أمن إسرائيل، وهذا المصطلح في تصوره لا يمكنه استيعاب كيان فلسطيني لا يخضع لسيطرة إسرائيل الكاملة.
لسوء الحظ، إن الولايات المتحدة هي التي حرّضت نتانياهو على ارتكاب الخطأ، لأن إدارة أوباما رفضت تأييد مشروع الميثاق الذي يحدد خطوط العام 1967 كنقطة انطلاق للمفاوضات. إن المعنى الضمني والحتمي لهذا الرفض، مهما كانت الغايات العملية منه، أن إدارة أوباما تقبل بتعريف تكتل الليكود للأراضي المحتلة ب «الأراضي المتنازع عليها» والتي تطالب بها إسرائيل كما تفعل فلسطين.
وليس الأمر أن الرئيس أوباما يجهل نوايا نتانياهو. فبدلاً من تسمية الأشياء بأسمائها، فكرت إدارته في طريقة لخداع نتانياهو من خلال الضغط لتجميد المستوطنات. فعوضاً عن ذلك، كان نتانياهو هو الذي يسعى إلى التجميد.
من أهم الدروس التي يجب استخلاصها من سلسلة فشل مبادرات السلام الأميركية هي أنها لا يجب أن تكون قائمة على كذبة. لا يمكن الادّعاء بأننا نصدّق قبول نتانياهو الذي أعلن عنه مؤخراً بحل الدولتين إذا لم نكن مستعدين لجرّه إلى القبول بحدود 1967. أما نقضنا الأخير لقرار الأمم المتحدة الذي يدين الاستيطان فكان مخزياً، ليس لأنه ساعد إسرائيل على استمرار الاستيطان فحسب، بل لأنه دفع نتانياهو إلى الكذب بأنه مع السلام حتى لو رفض إعطاء الحقوق للفلسطينيين القاطنين من جهة حدود العام 1967.
ما من وقت أفضل من الآن للجوء إلى الاعتراف بالحقيقة، عندما يخاطر المئات والألوف من السكان الذين يقطنون في البلدان المجاورة لإسرائيل بحياتهم، من أجل وضع حد لأنظمة «الأمن» الديكتاتورية الكاذبة التي حرمتهم من حقوقهم ومن إنسانيتهم.
والحقيقة التي لا بد للولايات المتحدة أن تقرّ بها لنتانياهو وحكومته ليست أن عليهم العودة إلى محادثات السلام التي لا جدوى منها، بل أن القانون الدولي والاتفاقات السابقة لا تسمح لإسرائيل بالحصول على الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإن مصير هذه الأراضي يجب أن يخضع لمفاوضات مع الجانب الفلسطيني. كما يجب إعلام الإسرائيليين أن إصرارهم على أن الفلسطينيين يجب أن ينتظروا جيلاً أو جيلين، إن لم يكن أكثر، قبل أن يكونوا جاهزين لإقامة دولة هو أمر مماثل تماماً لإصرار الديكتاتوريين العرب الذين يقبعون في السلطة بحجة أن الشعب ليس موضع ثقة لكي يحكم نفسه – وهو قول يتناقض مع قيم أميركا.
* رئيس مشروع «الولايات المتحدة والشرق الأوسط»، ومحاضر زائر في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن