زيادة أصول «صندوق الاستثمارات» إلى 1.5 تريليون ريال في 2020

حظي منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» بأهمية عالمية، وكان الحدث الأبرز في عالم الاقتصاد إعلان مشروع «نيوم»، الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكانت كبرى الشركات العالمية حاضرة في الحدث، أو تتابعه، فيما التقى ولي العهد، أمس، عدداً من رؤساء الشركات، وتم استعراض عددٍ من المواضيع الاقتصادية بما فيها الفرص الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030، ومجالات الشراكة المستقبلية المتاحة في المملكة. (للمزيد)
وفي أروقة المنتدى، أكد المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان تغيير الاستراتيجية الاقتصادية في السعودية خلال السنوات الأربع الماضية، من التركيز على جانب التنمية، إلى الإقدام على نطاق واسع من الاستثمارات، مبيناً أنه يهدف إلى زيادة الأصول التي يديرها إلى 1.5 تريليون ريال (400 بليون دولار)، بحلول عام 2020 في إطار جهود المملكة لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتقليص اعتمادها على صادرات النفط. وقال: «نحن الآن ننظر إلى الاستثمار بطريقة جديدة كلياً، ولا سيما مقارنة باستراتيجية الاستثمار، التي كانت متبعة خلال 40 عاماً مضت، فلا بد أن تكون الاستثمارات قادرة على النجاح على مستوى تجاري». جاء هدف زيادة الأصول المدارة، الذي كشف عنه الصندوق أمس، في ثاني أيام المؤتمر الدولي، وصاحبه نشر أول برنامج أعمال شامل لصندوق الاستثمارات العامة، يوضح أهداف الاستثمارات والعوائد للفترة من 2018 إلى 2020، لتعزيز النمو في البلاد. ويدير صندوق الاستثمارات العامة حالياً أصولاً بقيمة نحو 860 بليون ريال (230 بليون دولار)، ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عائدات من البيع المزمع لحصة نسبتها خمسة في المئة في شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، ويخطط الصندوق لتوفير 20 ألف وظيفة محلية مباشرة، و256 ألف وظيفة في قطاع التشييد بحلول 2020، وقال «الصندوق» إن ذلك سيزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.4 في المئة إلى 6.3 في المئة.