«تحالف القوى» العراقية يعترض على موعد إجراء الانتخابات

اعترض «تحالف القوى الوطنية العراقية» (السني) على تحديد موعد الانتخابات التشريعية والمحلية في أيار (مايو) المقبل، فيما قوبل اختيار البرلمان أعضاء مفوضية الانتخابات بكثير من الامتعاض نظراً إلى سيطرة الأحزاب الكبيرة عليها.
وقال عضو مجلس رئاسة «تحالف القوى» احمد المساري في بيان ان «المفوضية حددت الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، ونرى استحالة ذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها أبناء المحافظات التي تحررت للتو من عصابات داعش الإرهابية فما زال الملايين منهم موزعين في المخيمات وهم يعانون الأمرين نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات الحياة». وأضاف: «نفهم أن الانتخابات ليست الهدف وإنما هي وسيلة لضمان انتخاب مرشحين يمثلون مواطنيهم تمثيلا حقيقياً عبر ممارسة ديموقراطية عادلة ونزيهة يحصل فيها الجميع على فرصتهم للتعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم، لكن وإجراءها في ظل الظروف الراهنة حيث تعاني المحافظات المحررة التي تجاوزت نسب التدمير في بعضها 80 في المئة يعني حرمان معظم أبنائها من المشاركة وفسح المجال أمام أصحاب الغرض السيّء لتحقيق أجنداتهم المشبوهة والتلاعب في النتائج».
وتابع أن «إصرار البعض على إجراء الانتخابات وفق ما حددته المفوضية وتهيئة الأجواء لذلك في ظل تجاهلٍ تام للظروف القاسية التي تعاني منها المحافظات السنية والتي تحول دون حصول مشاركة حقيقية يعني أن أولئك لا يمثلون إرادة الجماهير بأي شكل من الأشكال وأنهم يتصرفون من وحي مصالحهم». وزاد: «إننا نؤكد رفضنا موعد الانتخابات ما لم تتوافر الظروف الموضوعية لنجاحها وإجرائها في أجواء ديموقراطية صحيحة وصحية، وندعو كل القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية إلى رفض الموعد المقرر وفسح المجال أمام الجميع للعمل على تهيئة المناخ المناسب لإقامتها وفق ما نص عليه الدستور وكفلته القوانين النافذة».
وكان البرلمان صوّت أول من أمس، بعد أشهر من السجال بين الكتل، واختار ضمّ تسعة مرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات، وسط اعتراض نواب لأن الفائزين ينتمون الى الكتل السياسية الكبيرة.
وقال مقرر البرلمان النائب عن المكون المسيحي عماد يوحنا امس ان «المنهجية التي مورست في انتخاب المفوضين كانت مخيبة للآمال وخروجاً عن مبادئ الديموقراطية والمبادئ الدستورية التي تضمن الشراكة الوطنية وتمثيل مكونات المجتمع العراقي وليس تمثيلاً للكتل السياسية وبالتالي إقصاء وتهميش المكونات الأصلية للشعب العراقي». وأضاف: «بعد التصويت على اعضاء المفوضية غادرنا القاعة»، مؤكداً ان «هذا الإجراء استمرار لمنهجية الاستئثار بالسلطة من جانب الكتل البرلمانية المهيمنة التي لم تعر أي احترام لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب تمثيل شعبنا الكلداني السرياني الأشوري».
وزاد «إنه لذر الرماد في العيون وإسكات الأمم المتحدة تم ترقيع المفوضية، بإضافة عضوين شرط وجوب ان يكون احدهما امرأة، ليمثلا المكونين المسيحي والتركماني، من دون ان يمتلكا حق التصويت في قرارات المفوضية، وهذا بعينه خرق آخر وخروج عن مبادئ الدستور التي تؤكد أن العراقيين سواسية في الحقوق والواجبات». وزاد: «نتحفظ عن المخرجات ونحتفظ بحقنا في إقامة الدعوى لدى المحكمة الاتحادية، لضمان حق العضوين المضافين بالتصويت أسوة ببقية اعضاء المفوضية».
وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان وحدة الجميلي إن اختيار أعضاء المفوضية شكّل «صدمة كبيرة» لعدم وجود امرأة بينهم، واصفة الأمر بأنه «خرق فاضح» مارسته الكتل السياسية. وأضافت في بيان ان «التعمد في عدم إشراك المرأة في مؤسسات الدولة في موقع الصدارة يعد بحد ذاته خرقاً وتجاوزاً للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية».
وكان رئيس لجنة الخبراء النيابية المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين عامر الخزاعي، قال خلال مؤتمر صحافي ان «المفوضية الجديدة تمثل كل مكونات الشعب العراقي»، وأضاف أن «البرلمان قرر اضافة مفوضين لتمثيل التركمان والمسيحيين»، لافتاً الى أنه «ستكون هناك امرأة لمراعاة قانون الانتخابات».