واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس تراجعه للجلسة للثانية على التوالي، وليؤكد بقاءه دون مستوى 7 آلاف نقطة، جاء ذلك على رغم النتائج المالية الايجابية التي أعلنت عنها بعض المصارف والشركات المساهمة، بينما كان سهم «موبايلي» صاحب أكبر تأثير سلبي على المؤشر بعد تسجيله أكبر خسارة بين الأسهم بلغت 7.48 في المئة على خلفية ارتفاع خسارة الشركة الى 527 مليون ريال في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي. وأنهى المؤشر تعاملات أمس هابطاً إلى مستوى 6886.26 نقطة في مقابل 6975.06 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 88.80 نقطة نسبتها 1.27 في المئة، لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 324 نقطة نسبتها 4.50 في المئة. ومن أصل 176 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسعار 26 شركة، بينما تراجعت أسهم 140 شركة، واستقرت أسعار أسهم 10 شركات عند أسعارها نهاية جلسة الخميس الماضي، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.631 تريليون ريال بخسارة قدرها 19.4 بليون ريال، نسبتها 1.18 في المئة. ونتيجة التدافع إلى البيع، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت السيولة المتداولة امس بنسبة 24 في المئة إلى 2.7 بليون ريال في مقابل 2.2 بليون ريال أول من أمس، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 13 في المئة إلى 138 مليون سهم، في مقابل 128 مليون سهم، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 29 في المئة إلى 80 ألف صفقة في مقابل 62 ألف صفقة، هبط معها متوسط الصفقة إلى 1735 سهماً بنسبة تراجع 12 في المئة. وخالف قطاع المرافق العامة اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 0.84 في المئة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات بقية القطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات الهابط بنسبة 3.1 في المئة، ثم مؤشر الاعلام بخسارة نسبتها 2.76 في المئة، تبعه مؤشر انتاج الاغذية بنسبة تراجع 1.69 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.66 في المئة. إلى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة شبال للتجارة وطرح 700 ألف سهم تمثل 20 في المئة من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية، وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح. وقالت الهيئة انه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودرس المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري. كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، إذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعتبر موافقة الهيئة على الطرح نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
