مجلس النواب المصري يوافق على إعلان حال الطوارئ

وافق مجلس النواب المصري اليوم (الأحد) على إعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في حين اعتبر رئيس الوزراء شريف إسماعيل هذا الاعلان بأنه «إجراء ضروري» للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 12 تشرين الأول الجاري قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.
ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حال الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.
وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة اليوم قرار السيسي الذي جاء في وقت استمر فيه التحدي الأمني الداخلي الذي تواجهه مصر، متمثلاً في جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والتي تنشط في محافظة شمال سيناء.
واعتبر رئيس الوزراء الذي حضر جلسة مجلس النواب إعلان حال الطوارئ مجدداً بأنه «إجراء ضروري» لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتعهد للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حال الطوارئ «إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب».
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال: «لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ، في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية».
ووقع في القاهرة وحولها عدد من الهجمات الصغيرة أعلنت المسؤولية عنها جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة «سواعد مصر» (حسم) ظهرت قبل أكثر من عام.
وكانت مصر أعلنت حال الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان (أبريل) الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنهما.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في حزيران (يونيو) الماضي، موافقته على تمديد حال الطوارئ ووافق مجلس النواب على ذلك في تموز (يوليو) الماضي. وانتهى التمديد في العاشر من تشرين الأول الجاري.