عُمان: عشرات المثقفين والإعلاميين يدينون قرار طرد الاعلامي سالم العمري

دان أكثر من مئة وثلاثين مثقفاً واعلامياً عمانياً قرار وزارة الاعلام طرد الاعلامي سالم العمري، ووقف كل برامجه الإذاعية على خلفية مشاركته في الاعتصامات التي شهدتها السلطنة وظهر العمري خلالها مطالباً بإصلاح الاعلام واطلاق حرية التعبير. وأعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح لمجلس الشورى من جديد، وسط مطالبات بإيجاد مناخ آخر أمام المرشحين يتسق مع الصلاحيات التشريعية والرقابية، ومنح عدد من أعضائه حقائب وزارية في التعديل الأخير.
وجاءت إدانة قرار طرد سالم العمري في بيان صدر أمس أكد موقعوه أن مشاركته في الاعتصامات جاءت «من منطلق حقه الوطني في التعبير عن رأيه بالقول أو الفعل، في ما تشهده البلاد من حركة تصحيحية تطاول كل القطاعات، والإعلام في مقدمها».
وكان العمري تلقى خبر طرده شفوياً ظهر الثلثاء الماضي من مسؤولَيْن في الاذاعة، أبلغاه أيضاً توقف برنامجيه الأسبوعيَيْن «عناوين فنية» الذي كان يبث مساء كل أربعاء في القناة العامة، و «لكل مقال مقال» الذي كان يبث مساء كل خميس في قناة الشباب. وأكد ذلك مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاعلام، طلب عدم ذكر اسمه. وقال ان «جهوداً بُذِلتْ لثني المسؤولين في الوزارة عن هذا القرار»، مشيراً الى أن «قرار المنع امتد كذلك ليشمل برنامجاً خاصاً بجامعة السلطان قابوس، كان العمري مرشحاً لاعداده وتقديمه، وكان من يفترض أن يبدأ بث هذا البرنامج في مطلع نيسان (أبريل) المقبل مع بدء الدورة الاذاعية الجديدة، غير أن مسؤولاً في الاذاعة أبلغ مديرَ دائرة العلاقات العامة والاعلام في الجامعة أن تمسكها بمرشحها قد يؤدي الى الغاء البرنامج من خريطة الاذاعة.
وجاء في البيان ان هذا القرار «تصرف غير مسؤول تماماً»، وصدوره في هذا التوقيت بالذات «يؤكد لجلالة السلطان وللشعب العماني أن مسؤولي هذه الوزارة لم يدركوا بعد النقلة النوعية التي حدثت حتى اللحظة للإنسان والدولة في عُمان فبدلاً من أن تكون الوزارة الحافظ لحرِّيةِ الإعلامي والداعم لمسعاه التنويري في بناء الوطن نجدها على العكس من ذلك تقيّدُ مساحات النقد، وتضيق حقوق المواطنة».
وطالب البيان بإقالة من وصفهم ب «ثالوث التأخر الاعلامي العماني» (وزير الإعلام حمد الراشدي، ووكيل الإعلام عبدالله شوين الحوسني، ومستشار السلطان للشؤون الثقافية - ووزير الإعلام السابق، عبدالعزيز الرواس) مؤكداً أن «مثلَ هذه التصرفات لا تُمثِّلُ عمان أبداً، إنما تُسيء إلى سمعتها دوليّاً وداخليّاًَ، كما تتعارضُ، بوضوحٍ كاملٍ، مع المبادئ التي أرساها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طوال أربعين عاماً حرِصَ خلالها على بناء دولة المؤسسات والقانون، الكافِلةِ للحقوق المدنية للمواطنِ قبل الإعلامي، هذه الحقوق التي يأتي على رأسها حق التعبيرِ عن الرأي، وحق الاعتصام والتجمع السلمي».
وكان عشرات الاعلاميين العمانيين والمتضامنين معهم نظموا اعتصاماً سلمياً أمام وزارة الاعلام وطالبوا بالتغيير الجذري لسياسات الاعلام واطلاق الحريات وتغيير القيادات التي تقف في وجه التغيير، وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الكندي أنهم رفعوا اعتصامهم في انتظار قرار المسؤولين.