الاعتصامات أربكت الإعلام العُماني والبديل الأقوى ... الكتروني

دخل الإعلام العماني «ميدان التحدي» مع تصاعد سخونة الاحتجاجات التي كانت شرارتها الأولى في مدينة صحار، كبرى ولايات منطقة الباطنة الساحلية، وكانت ذات يوم عاصمة لعمان. وسعت الصحف إلى أن تكون سبّاقة في الاقتراب من المشهد الملتهب مع تصاعد أدخنة المنشآت المحروقة على أيدي ما سمي لاحقاً بالمخربين، وهو الوصف الذي طالب المعتصمون بالاعتذار عنه لوروده ضمن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء العمانية (الرسمية) ونشرته كل الصحف المحلية.
لم يكن المشهد يتغيّر على الأرض فقط، مع تنامي المواقف الإصلاحية التي أعلنها السلطان قابوس بجملة من المراسيم المتتالية. وبعد مرسوم بتعديل وزاري محدود اشتعلت الأزمة أكثر، فرأى المعتصمون أن مناقلة وزيرين أو ثلاثة لم تزد الأزمة إلا اشتعالاً. وفيما كانت صحار تغلي بما حول المدينة الهادئة والجميلة إلى رياح من الأدخنة والمخاوف، تلقفت ولايات أخرى موجة الاعتصامات وباتت الصحافة المحلية أمام تحدٍ أكبر لتحقيق التقارب مع المجتمع، مستفيدة من أحوال ثورتي تونس والجزائر حيث إن المتخلفين عن ركوب موجة التغيير فاتهم الكثير، ودفعوا ثمناً كبيراً، فانتشرت أخبار الاعتصامات على صفحات الصحف العمانية، فيما كان التلفزيون الرسمي (ببرنامجيه العام والثاني) والإذاعة ببرنامجيها أيضاً (العام والشباب) يقطعان البرامج لتقديم تغطيات للأحداث. وكان اللافت تركيز التلفزيون على مشاهد التخريب في صحار، بما اعتبره المعتصمون إخراجاً لأهدافهم النبيلة عن مراميها، وتقديمهم على أنهم – فقط - مجموعات تخريبية أحدثت حرائق في مركز شرطة وبيت الوالي ومركز تجاري كبير، وأماكن أخرى.
وفاجأ التلفزيون العماني مشاهديه باتصال ضمن برنامج ليلي بالروائي الدكتور حسين العبري الذي قدم نفسه على أنه الناطق باسم المعتصمين، وجرى الاتفاق على حوار أشمل يكون في مقر التلفزيون. وجرى اللقاء بين العبري والمذيع علي الجابري، وهو رئيس جمعية الصحافيين العمانيين ومذيع قديم في التلفزيون ويتولى رسمياً منصب مدير عام الإذاعة. وكان لافتاً أن يتواصل الإعلام الرسمي مع مطالب شعبية قدمتها الاعتصامات، هذه المفردة الغريبة إلى حد كبير على المجتمع العماني المحافظ حيث القبيلة (وشيخها) تلعب دوراً كبيراً في تسيير الأحداث والوقائع.
وبدل أن يحقق الحوار مع الناطق باسم المعتصمين مقاصده، من توصيل لأفكارهم وشرح لآرائهم، أشعل الأزمة أكثر بينهم وبين الإعلام، إذ اتهم العبري التلفزيون وعلى رأسه الوزارة والوزير بتشويه الحقائق واختصار الحوار الذي دام أكثر من ساعة إلى أقل من ثلثها مع انتقاء العبارات التي تدعم الموقف الحكومي من الاعتصام والمطالب. وكان اللجوء إلى الإعلام الالكتروني البديل الأقوى مع صدور ما يشبه البيان من المعتصمين بعدم التعامل مع وسائل الإعلام المحلية.
وحركت الاعتصامات المياه الراكدة، الموجودة بسبب البيروقراطية الإدارية، وهيمنة أشخاص على المناصب الرسمية، والتي أودت بمعظم الوزراء في الحكومة العمانية، بينهم من أمضى أكثر من ربع قرن في سدة الوزارة. وحركت كذلك مياها أشد ركوداً في عقلية الإعلام العماني، الرسمي والخاص، لكون الأخير بات أكثر استجابة للخطاب الرسمي تشده في ذلك مصالح ومخاوف من خسائر غالبيتها متعلقة بالدعم، مادياً ومعنوياً، في ظل سوق إعلانية هي الأضعف خليجياً، وتحفظات اجتماعية لم تعتد إلا على اللغة الخجولة و «المؤدبة» إن جاز التعبير.
وكان جلياً تخصيص الصحيفة الرسمية «عمان» أكثر من صفحة يومياً لأخبار الاعتصامات والمطالب، وصولاً إلى نشر خبر الاعتصام ضدها أمام مبنى ديوان البلاط السلطاني مع رد لها يوضح أسباب الاعتصام، وأن المؤسسة الصحافية استجابت مطالب الموظفين، ما اعتبره البعض منهم «ذرّ رماد في العيون» فقط .
واهتمت جريدة «الزمن» (وتعد الأكثر جرأة في الطرح محلياً، ومالكها ابراهيم المعمري وهو رئيس تحرير جريدة «عمان» سابقاً) بأخبار الاعتصامات وضبط حالات الفساد، وتبارت الصحف في إظهار ذاتها على أنها مع المطالب، مطلقة عليها دائماً صفة «المشروعة»، مستفيدة من حالات التخريب (على رغم محدوديتها) في تشكيل جدار تستند إليه لتبرير هذا الاندفاع في نشر مكثف عن الاعتصامات، والتي بدأت من مطالب عامة تتعلق بالأسعار والفساد والرواتب والديون وغيرها من المطالب الشعبية إلى مطالب فئوية، اذ انتشرت موضة الاعتصامات لتكون أمام وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وكليات ومدارس وفنادق، كلها تنشد تغيير أوضاع المعتصمين الوظيفية والمادية. وحفلت الصور المنشورة بمسؤول يلتقي بمعتصمين، وتبودلت النكات بأن الزوجات والأولاد سيعتصمون مطالبين بحقوقهم في زيادة مصروف البيت وتحقيق أمنيات الأبناء.
ورأى المعتصمون أن وسائل الإعلام المحلية تصر على ربط مقاصدهم الوطنية بحالات التخريب التي حدثت والتي تبرأوا منها، متّهمين الاعلام بتعمد التضليل. وإزاء ذلك، دافعت وزارة الإعلام عبر بيان مكتوب عن الإعلام المحلي، نشرته بعض الصحف من دون الإشارة إلى أنه بيان رسمي. وأفاد البيان بأنه «انطلاقاً من وعيه بدوره ورسالته التنويرية وحرصه على وضع المشاهد والمستمع والقارئ في صورة ما يجري بالتغطية الإعلامية الموضوعية المتوازنة للمسيرات والاعتصامات التي تشهدها بعض مناطق السلطنة، أفرد الإعلام العماني مساحات مناسبة من بثه الإذاعي والتلفزيوني وصحافته لتغطية هذه الأحداث وفتح حوار يتسع لمجمل الآراء من دون تهويل أو تهوين».
وسرد البيان مجموعة من الأحداث التي أبرزتها وسائل الإعلام المحلية وهي: تغطية المسيرة الخضراء التي جرت في مسقط في 18 شباط (فبراير) 2011 وما رفعته من شعارات ومطالب، تغطية بدء الاعتصام في بعض الولايات، وأخذت الاعتصامات مكانها في نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون والصحافة المحلية. كما قدمت وزارة الإعلام التسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام العالمية التي أبدت رغبتها في تغطية هذه الأحداث من دون تدخل من الوزارة، في ما تنقله هذه الوسائل من أنباء ومعلومات عن الأحداث، واستضاف تلفزيون سلطنة عمان عبر الهاتف أحد ممثلي المعتصمين».
وأشار الى بث بيان المجموعة الاحتجاجية في صحار عبر وكالة الأنباء العمانية، وأوردته وسائل الإعلام العمانية في نشراتها الإخبارية عبر الإذاعة والتلفزيون والصحافة. كما خصصت إذاعة سلطنة عمان مساحات مناسبة من بثها عبر برامجها (العام والشباب والأجنبي) لتناول موضوع الاعتصامات، تحدثت فيها مجموعة من أطياف المجتمع، كما خصص تلفزيون سلطنة عمان مساحة مناسبة من بثه لتناول الموضوع ذاته مع عدد من الكتّاب والصحافيين والأكاديميين والشخصيات العامة والمهتمين. وأفردت الصحافة العمانية تغطية واسعة للاعتصامات والحديث عن مطالب المعتصمين ومجمل الآراء حول ذلك.